الأزمي يرد على نيني: “معارضة المعارضة بالأكاذيب المنكرة والأخطاء المتكررة”
هوية بريس – متابعات
من خلال مقال له بعنوان “نيني.. معارضة المعارضة بالأكاذيب المنكرة والأخطاء المتكررة” رد إدريس الأزمي الادريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على على افتتاحية الصحافي رشيد نيني بجريدة “الأخبار” بعنوان “الأكاذيب المبتكرة”.
وكتب الأزمي: “خلفت الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 لعرض تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ارتدادات كبيرة لم تتوقف عند تأجيل رئيس الحكومة بحجج واهية لجلسة دستورية كان من المقرر أن يقدم خلالها حصيلته يوم الأربعاء 17 أبريل، بل تعدتها إلى حملة قادتها بعض الأصوات المعروفة بولائها ودفاعها المأجور عن رئيس الحكومة، مبتكرة ومبتدعة أسلوبا صحفيا جديدا، أطلق عليه الأستاذ عبد العلي حامي الدين “معارضة المعارضة”.
وقد تولى كبر “معارضة المعارضة” السيد رشيد نيني الذي كتب في جريدته الأخبار عدد يوم الخميس 18 أبريل 2024 عمودا تحت عنوان “الأكاذيب المبتكرة” يدافع من خلاله عن ولي نعمته بأكاذيب منكرة وأخطاء متكررة من الواجب تصويبها وتصحيحها، من باب المساهمة في محو الأمية الاقتصادية والمالية والقانونية التي من المفترض أن لا يسقط فيها مدير نشر جريدة تدعي أنها الجريدة الأولى:
1- يوضح السيد نيني أنه وهو يكتب عموده ليس في موقع الدفاع عن الحكومة واختياراتها المالية، ويذكر أن لديها ناطقا باسمها وفرقا في الأغلبية مكونة من ثلاثة أحزاب…، في محاولة ليدفع عن نفسه تهمة وحقيقة يعرفها الجميع، وإلا فما الذي دفعه ليتسابق مع الناطق الرسمي ومع فرق الأغلبية ويسبق الحكومة وأغلبيتها بليال ويخوض في موضوع عصي عليه يجهله ويجهل تفاصيله وحيثياته ويسقط في افتراءات متكررة وأخطاء مدوية.
2- من الجهل والكذب والخطأ أن يشبه السيد نيني التمويلات المبتكرة بالرهن ويختلق لذلك مثلا تبسيطيا، إذ أن الرهن وبمقتضى قانون الالتزامات والعقود هو “عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقارا أو حقا معنويا، لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.” فهي علاقة بين دائن ومدين والموضوع هو الدين، وأما التمويلات المبتكرة وكما تعرفها الحكومة نفسها فهي “عملية تفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى مستثمرين مؤسساتيين عموميين أو خواص مع الحفاظ على استعمالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد.” فهي علاقة بين بائع ومشتري، ثم بين مالك جديد ومكتر؛ فشتان بين هذا وذاك. كما أنه من الجهل والكذب أيضا أن يدعي السيد نيني أن حصيلة هذه التمويلات المبتكرة خصصت لاستثمارات في مشاريع وبنيات تحتية.
3- من الجهل أيضا والكذب أن صاحب العمود نسب لي قولا لم أقله ولا يمكن أن أقوله حيث نسب لي ما يلي: “وأعطى “الأزمي” تفسيرا لقدرة الحكومة على التحكم في التضخم لخصه في كونها تطبق مبدأ التمويلات المبتكرة”، أولا، التمويلات المبتكرة ليست مبدأ وإنما هي آلية، ثانيا، الحقيقة أن قولي كان هو أن تقليص عجز الميزانية يتم باللجوء غير المسبوق “للتمويلات المبتكرة”، ولم أذكر التضخم نهائيا في هذا الباب؛ إذ من المعلوم في الاقتصاد بالضرورة أن التضخم ليس هو عجز الميزانية، وصدق من قال “لا حفاظة لا فهامة”.
4- ومن الخطأ والكذب المتكرر للسيد نيني أنه كتب “أن هذه الفكرة ليست وليدة حكومة أخنوش بل تم اللجوء إليها سنة 2017 خلال حكومة سعد الدين العثماني وبالضبط عندما كان وزير المالية بالنيابة ليس شخصا آخر سوى عبد القادر عمارة…” والحقيقة من الوثائق الرسمية وليس من غوغل المصدر المعلوم والمفضل للسيد نيني هو أن السيد عبد القادر عمارة عين وزيرا للمالية بالنيابة في 02 غشت 2018 بمقتضى المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6697 بتاريخ 08 أغسطس 2018، إلى أن عين السيد محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية يوم 20 غشت 2018 بمقتضى الظهير الشريف الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6703 بتاريخ 27 أغسطس 2018.
5- كما أن الحقيقة هي أن انطلاق هذه الفكرة كان في 2019 وليس في 2017 كما ادعى وافترى السيد رشيد نيني، وقد ذكرنا بوضوح وصراحة وشفافية بتاريخ الانطلاق كما هو وكتبناه حبرا على ورق في الصفحتين 64 و 65 من وثيقة “تقييم حزب العدالة والتنمية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة” وسبق لي أن فصلت في هذه التمويلات وأعطيت حولها كل المعطيات سواء بخصوص تاريخ انطلاقها في 2019 أو حصيلة كل سنة على حدة منذ ذلك الحين وإلى اليوم في حواري مع جريدة الأيام في عددها 1077 من 28 مارس إلى 3 أبريل، ونبهت في نفس الوقت إلى الانحراف بالفكرة الأصلية التي انطلقت بتمويل مشروع جديد هو ميناء آسفي الجديد وتحولت إلى بيع الممتلكات والمرافق العمومية وكرائها للإبقاء على استعمالها، ونبهت أيضا إلى خطورة السرعة القصوى التي تطبق بها الحكومة هذه الفكرة.
6- ومن الخطأ أيضا والكذب المتكرر أن يكتب السيد نيني “وإنه لمن المثير للاستغراب أن يستنكر الأزمي قدرة الحكومة على تفعيل قرار مالي اتخذته الحكومة التي كان يقودها حزبه ونجاحها في توفير ثمانين مليار ونصف درهم في ثلاث سنوات، معتبرا ذلك مالا سهلا، وأن يغفل حصول حكومة العثماني على مساعدة مالية من دول الخليج ناهزت 5 مليار دولار استطاعت بفضلها أن تتجنب الاختناق المالي”، والجهل والخطأ هو أن هذه الهبة المالية كانت في 2012 في عهد حكومة الأستاذ ابن كيران وليس في عهد حكومة الدكتور العثماني، ثم من الجهل والخطأ أن يشبه السيد نيني هذه المساعدة وهي هبة مالية قدمتها دول الخليج مشكورة للمغرب، بالتمويلات المبتكرة وهي أمر آخر تبيع من خلالها الحكومة وتعدم ممتلكات عمومية الدولة في حاجة إليها، وتتلقى مقابلها أموالا ثم تؤدي مقابل استعمالها مستحقات الكراء الطويل الأمد لسنوات طويلة، وشتان بين الهبة التي لا ترد وبين هذه الآلية التي يتم الوفاء بحصيلتها وزيادة عبر أداء مستحقات الكراء.
7- وإذا كان السيد نيني يذكرنا بأن ذاكرة “غوغل” ليست انتقائية فإننا نخبره أن ذاكرة “غوغل” تتوفر أيضا على دروس مجانية وبدون معلم في الصحافة وأخلاقياتها وفي المفاهيم المالية والاقتصادية، لكن مع التنبيه أن غوغل وحده لا يكفي وأن العلم لا ينال وأن الصحافة لا تمارس بالاعتماد على “غوغل” وإلا فإن النتيجة هي مثل هذا الحجم القياسي من الأخطاء والأكاذيب المتكررة والمتعددة في عمود واحد من بضع فقرات وعشرات كلمات.
لقد ابتلينا للأسف بصحافة لا تحمل من مهنة الصحافة إلا الاسم، وابتلينا أيضا بحكومة ضعيفة وغير قادرة للدفاع عن نفسها بنفسها، وتلجأ لكراء الجهال والضعفاء ليعارضوا المعارضة وليدافعوا عن الحكومة “باللي كاين”.
