أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، في ندوة صحفية نظمها بالدار البيضاء، أن البنوك التشاركية ستنطلق قبل متم سنة 2016؛ وأنه توصل إلى حدود أمس الأربعاء بـ10 طلب تراخيص في الموضوع.
وذكر حسن بنحليمة، مدير مديرية الرقابة المصرفية في بنك المغرب، أن من بين المؤسسات البنكية، التي تقدمت بطلبات الترخيص من أجل إنشاء بنوك إسلامية، في المغرب، مؤسسات بنكية مغربية، تقدمت بطلب شراكة مع أبناك أجنبية، من بينها “كريدي اكريكول” مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الشعبي المركزي، بشراكة مع مجموعة “كايدنس فاينناشل غروب” الأمريكية، والشركة العامة بشراكة مع البنك القطري الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة.
بالإضافة إلى بنك القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، وبنك القرض العقاري والسياحي، باعتبارها بنوكا مغربية، تريد الاشتغال بمفردها.
وأضاف بنحليمة، أن بنك المغرب توصل بطلبات الترخيص من بنوك أجنبية تريد الاشتغال بمفردها، بنك “هناك الريان”، القطرية، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد صرح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن “الحكومة قامت بعملها والبرلمان كذلك، وبنك المغرب انطلاقا من اختصاصاته قام بعمله أيضا، والحكومة ليست وصية على بنك المغرب، والموضوع يسير في الطريق السليم” حسب تعبيره.
وأوضح بوسعيد، أن الأبناك الإسلامية، هي مبادرة ينتظرها الجميع لها فوائد متعددة منها الادخار وتعزيز قدرة المغرب التنافسية، لاستقطاب فوائد الرأسمال الهامة، التي تمشي في هذا الاتجاه”.
يذكر أن الحكومة، كانت قد صادقت في نونبر 2014، على القانون المنظم للأبناك التشاركية (المعروف بالإسلامية)، وهو القانون رقم 103-12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وصدر شهر يناير من سنة 2015 في الجريدة الرسمية.
