هذا ما نطقت به المحكمة في ملف انهيار عمارة تيزنيت

هوية بريس-متابعات

قضت الغرفة الجنح التلبيسة بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس (الثلاثاء)، بالرفع من العقوبة الحبسية للمقاول وتأييد الحكم الابتدائي في حق المهندس المعماري وتخفيض عقوبة في حق المهندسين، في قضية “عمارة “تيزنيت التي انهارت قيد البناء، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

وأصدرت المحكمة حسب يومية الصباح، حكمها في القضية، إذ تم رفع العقوبة الحبسية على المقاول إلى ثلاث سنوات ونصف، مع الحكم بتأييد البراءة للمهندس المعماري وتخفيض العقوبة في حق المهندس إلى سنة واحدة، وفي حق المهندس المكلف بالمراقبة إلى ستة أشهر فقط.

وجدير بالذكر أن الغرفة الجنحية التلبيسية أيدت قرار الحكم الابتدائي بشأن التعويضات المدنية وتنازل المقاول عن الشكوى المباشرة ضد المستثمر صاحب العمارة المنهارة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت حكمها في مارس الماضي، ببراءة المهندس المعماري من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة المهندس من أجل المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على المتهم المقاول بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب المراقبة بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.