وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
تزامنا مع إضراب المحامين.. الغلوسي: الحكومة تعد بعض قوانين العدالة في الظلام
هوية بريس- متابعات
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وتفاعلا مع مجريات التصويت قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “المحامين لن يقبلوا مهما كانت الظروف والأحوال أن يتم المساس بحقوق الدفاع وبرسالة المحاماة
ولذلك فإنهم قرروا الرد على كل الإستهدافات التي تستهدف قلعة الحرية والإستقلالية وقرروا تدشين ذلك بخوض إضراب إنذاري أيام التلاثاء والأربعاء الخميس (23/24/25 يوليوز)”.
وأضاف الغلوسي في منشور له، أن “هناك مشاريع قوانين لها صلة بالعدالة (المسطرة المدنية ،المسطرة الجنائية ،قانون مهنة المحاماة )يتم الإعداد لها في الظلام واختير لها توقيت محسوب لتمريرها لضرب المكتسبات المهنية والحقوقية المرتبطة بحق المجتمع في الولوج إلى العدالة. على المحامين ان يحافظوا على وحدتهم وأن يصوغوا برنامجا نضاليا متكاملا ومتنوعا بما في ذلك التفكير في امكانية تنظيم مسيرة وطنية امام البرلمان للرد على الهجوم الممنهج على مهنة المحاماة ورسالتها الكونية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وخلص المتحدث ذاته: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق “، لكل من يهمه الأمر نقول :”المحامون لن يقبلوا أبدا بأن نكون حائطا قصيرا “.