ويحمان وعلي المرابط.. العلاقة بياسين المنصوري والموقف من التطبيع وأجندة الشذوذ الجنسي بالمغرب
هوية بريس – متابعات
تحت عنوان “هذه هي حقيقة ما دار بيني وبين علي لمرابط“، أصدر د.أحمد ويحمان “بيان حقيقة” حول ما نشره منبر “برلمان.كم” تحت عنوان: “بوغطاط المغربي.. أحمد ويحمان وعلي المرابط.. عندما يلتقي النفاق و”التآمر” على الوطن”.
وقد تضمن المقال مضامين فيديو للصحفي علي لمرابط بثه على قناه في اليوتيوب بتاريخ 27 يوليوز 2024 وتحدث عن ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعن إشكال وقع بينه وبين المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) وعن لقاء جمع ويحمان بمديرها العام السيد محمد ياسين المنصوري قبل 4 أو 5 أشهر..
المقال وفق أحمد ويحمان، دخل في مسؤوليته على رأس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ونضال المرصد ضد الاختراق الصهيوني والموقف من الوحدة الترابية ومن الشذوذ الجنسي وأشياء أخرى.
وجاء ضمن بيان الحقيقة الذي نشره ويحمان، وتوصلت “هوية بريس” بنسخة منه:
“يهمني هنا، تنويرا للرأي العام أساسا، وتفنيدا للادعاءات المغرضة لمنبر “برلمان.كم” أن أوضح ما يلي :
1- ليس لي أي إشكال شخصي، حتى الآن، مع المديرية العامة للدراسات والمستندات [المخابرات العسكرية] ولم ألتقي مديرها العام منذ سنوات، قبل أن يتولى المسؤولية على رأس هذه المؤسسة .
2- لقد تعرفت على السيد محمد ياسين المنصوري أول الأمر لما كنا زميلين في مهنة الصحافة؛ هو كمدير وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماپ) والعبد الفقير إلى رحمة الله كصحفي بهيأة تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي ثم كرئيس فيدرالية الصحفيين المغاربة .
3- علاقتنا، حتى على هذا المستوى ، كانت محدودة ولم تتجاوز تبادل تحيات المجاملة والاحترام المتبادل في لقاءات نادرة كانت قد جمعتنا .
4- اللقاء الذي جمعنا، مطولا لبعض الوقت، وهو الذي يقصده علي لمرابط، هو استقباله لي بمكتبه في وزارة الداخلية لما كان يشغل منصب والي الولاة بالوزارة .
5- مناسبة اللقاء كانت بعد إضرابي عن الطعام وانتهاء احتجاجي بفتح حوار معي بتسوية ملفي كمطرود لأسباب نقابية وسياسية [كونفدرالي واتحادي] من عملي لمدة زادت عن ثماني عشرة ( 18) سنة. (كنت إطارا بمالية الجماعات المحلية) وكانت الوزارة الوصية على الجماعات المحلية هي وزارة الداخلية .
6- في هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب السيد محمد ياسين المنصوري كل من العاملين الملحقين بالوزارة؛ السيد الشرقي الضريس والسيد أمزازي، تم إحضار ملفي الذي فتحه المسؤول وأخذ يستعرض بعض اوراقه ويطرح علي الأسئلة وكنت أجيب …
ومن ضمن الأسئلة التي طُرحت علي في هذا اللقاء علاقتي بعلي لمرابط وصداقتي به. وكانت إجابتي أن علي لمرابط صحفي وأنني أتحمل مسؤولية رئيس فيدرالية الصحفيين المغاربة، ومن هنا تضامني معه لما كان معتقلا. أما علاقتي السياسية به فله أراؤه وهو حر فيها ومسؤول عنها ولي أرائي وأنا حر ومسؤول عنها .
وإذا كان علي لمرابط يهاجم الدولة، فإنه هاجمني كذلك ورسم لي كاريكاتورين بجريدته دومان واحد منهما، كبير، على صدر الصفحة الأولى يدعي فيه أنني لم أحترم الديمقراطية في مؤتمر فيدرالية الصحفيين الذي لم يطعن فيه أحد غيره! (كان هذا في أحد أعداد دومان لسنة 2000 إذا لم تخني الذاكرة) .
7- في هذا اللقاء، للتاريخ، كان السيد المنصوري مهنيا ومنصفا وعالج ملفي ” كمسؤول نقابي مطرود من عمله بشكل تعسفي لأسباب سياسية ونقابية ” كما جاء في التقرير الرسمي وفي قرار الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية في موضوع ملفي الذي تعرض للتضليل والتلفيق وتقرر التعامل معه، وفق تعبير رئيس قسم الموظفين بمديرية الجماعات وقتها، بتعليمات : “الخاطر ما يخسر والحاجة ماتقضى” طيلة سنوات. (أنظر مقالا مفصلا بهذا العنوان للصحفي هشام روزاق في جريدة الأيام) .
فلما تبين للسيد المنصوري وضوح الظلم والتدليس، وضع حدا له وأمر بتطبيق القانون.
8- بالنسبة للتطبيع ومناهضته، فسنبقى نعتبر، كما كل الشعب المغربي ، التطبيع، بكل أشكاله، شر مطلق يضر أيما ضرر بالوحدة الترابية للمغرب، وخطر ماحق يهدد البلاد وأمنه واستقراره، بل وفي وجوده و مصيره . وقد أثبتتا ذلك في مقالات وندوات وحوارات وفي كتاب موثق وآخر تحت الطبع، لمن يريد أن يعتبر .
وعليه فأنا أختلف مع لمرابط وغير لمرابط، من أي موقع كان، ممن يرون رأيا آخر في نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري في تل الربيع ( أبيب أبيب) .
9- نفس الأمر فيما يخص أجندة الشذوذ الجنسي، فموقفي من الهجمة الشرسة لأجندة عبدة الشيطان والماسونية المرتبطة بالامبريالية العالمية هو هو. ولذلك أدنا قرار رئيس المجلس البلدي لمدينة أݣادير ( رئيس الحكومة عزيز اخنوش) الذي خصص مآت الملايين لتتويج ملك الشذوذ الجنسي في ما يسمى مهرجان بيلماون المدان، وكذا موقف وتصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي رفع فيه الراية البيضاء وقال أنهم في الحكومة عاجزين عن مواجهة ضغوط ما يسمى المثلية الجنسية ( قوم لوط)؛ أي أنه “ما عندنا لاين عليها “!!!
10- ما قاله علي لمرابط على لساني هو ما أوضحته في سياقه ومضمونه وتاريخه، وهو أكثر دقة فيما يخص لقائي مع المسؤول الأمني الكبير الذي أكن له الاحترام في تعامله النزيه معي، بعد سنوات من المعاناة مع ادريس البصري وجماعته الذين رفضوا تسوية وضعيتي إسوة برفاقي الذين تمت تسوية وضعيتهم كلهم، باستثنائي وحدي 7 سنوات أخرى بعد الحوار الاجتماعي لغشت 1996 بين الحكومة والنقابات .
وخلاصة القول فإن آخر تواصلي مع علي لمرابط كان قبل حوالي 8 أو 9 أشهر عندما اتصل بي في شأن الدعوى القضائية التي قيل أن ناصر الزفزافي وبعض أصدقائه، فك الله أسرهم، رفعوها ضدي . أما قصة المديرية العامة للدراسات والمستندات و مديرها العام، فأؤكد أنني لم أتواصل مع السيد محمد ياسين المنصوري قبل 4 أو 5 أشهر، وإنما كان اللقاء، قبل عدة سنوات (حوالي 20 سنة)، أي قبل أن يتولى مسؤولية إدارة المديرية العامة للدراسات والمستندات، وفي السياق الذي فصلنا. وبه الإعلام” . اهـ.
