شبهات تبديد ملايير وخدمات لم تنجز تطوق “ساجد”

هوية بريس – متابعات

كشفت الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عدد من المسؤولين الجماعيين ومديري الشركات، الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، وجود شبهات بتبديد المال العام.

وقد تم رصد هذه الشبهات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، والذي شمل مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات الحضرية، وتمت إحالته إلى وزير العدل والحريات في ذلك الوقت، باعتباره رئيسا للنيابة العامة.

وفق “الصباح” كانت هناك مساعي لبدء التحقيق في هذه القضية في بداية عام 2020، لكن الظروف، بما في ذلك حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة “كوفيد 19″، حالت دون ذلك. ومع ذلك، تم إصدار الأمر بالتحقيقات قبل أسبوع.

وينتظر أن تشمل الأبحاث، التي تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، شبهات حول تبديد أموال عامة عن طريق أداءات غير مبررة، والتقصير في حماية أموال الجماعة بإهمال اتخاذ إجراءات جزائية ضد شركة لم تنجز الصفقات في الوقت المحدد، إذ رغم التأخر، استفادت من مبلغ الصفقة كاملا، من بينها مبلغ 415 مليون درهم، استفادت منه مقاولة لم تفعل ضدها الجماعة جزاءات التأخير المنصوص عليها في الصفقة نفسها. وأيضا أداء مبلغ يفوق 135 مليون درهم، بشكل صوري عن خدمات وأشغال لم تنجز.

وضمن النقاط المسجلة ضد جماعة الدار البيضاء، في عهد العمدة الأسبق، اختلالات في مشروعين لتشييد وتهيئة الطرق، إذ أكد افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الجماعة أعدت دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين دون إنجاز الدراسات المطلوبة، في صفقتين الأولى بقيمة 42 مليونا و840 ألف درهم، والثانية تجاوز مبلغها 18 مليونا و840 ألف درهم، كما عرفت صفقة تتعلق بالطرق، إدماجا غير مبرر لأشغال الإنارة العمومية، في الصفقة نفسها، ما ضيع على الجماعة أزيد من 21 مليون درهم، نتيجة ذلك.

وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم السنوي، أن فوارق كبيرة في أسعار وأثمنة الخدمات، التي أنفقت أموالها من ميزانية الجماعة لفائدة الشركات المستفيدة، بالمقارنة مع أسعار السوق، محددين تبديد مليون و116 ألفا و847 درهما.

وأضافت ذات اليومية أنه ينتظر أن تستهدف الأبحاث وفق التقرير نفسه، أداءات غير مبررة لمجموعة من الخدمات، مجموعها بلغ مليونين و720 ألف درهم.

كما ستشمل الأبحاث كل النقاط المحالة، من قبل وزارة العدل والحريات، (بالتسمية السابقة)، والتي تحمل شبهات جنائية، للاستماع فيها إلى الأطراف المعنيين، وضمنهم موظفون ونواب وأصحاب مقاولات، قصد الإدلاء بأجوبة حول تلك الاختلالات.