مركز حقوقي يدين التنمر على السكيتيوي وتصريحات سيطايل المثيرة (بيان)

هوية بريس – متابعة

أدان مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بشدة الهجوم والتنمر الذي تعرض له المدرب الوطني طارق السكتيوي بعد وصفه المنتخب المغربي بالعربي، من طرف “التنظيمات الفاشية المتعصبة والشوفينية، المنتمية لما يسمى بالحركة القومية الأمازيغية. هذه التنظيمات بأيديولوجياتها المتطرفة لا تزال تواصل هجماتها”.

كما أدان المركز وبشدة “التصريح الاستفزازي للسفيرة المغربية سميرة سيطايل، الذي تجاوزت من خلاله دورها كممثلة للمغرب بما يوجبها ذلك من التزام بقوانينه ودستوره وإرادته الشعبية وما تمليه عليها الأعراف الدبلوماسية من التزام وتحفظ.”، وذلط بعد نفيها أن المغرب دولة عربية وبأنه دولة مغاربية أمازيغية.

وهذا نص البيان:

“بيان بخصوص الافتراء والتشهير بالمدرب الوطني طارق السكيتيوي

منذ مدة، يُتابع مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن كثب الخطابات الشاذة التي تروج لها بعض التنظيمات الفاشية المتعصبة والشوفينية، المنتمية لما يسمى بالحركة القومية الأمازيغية. هذه التنظيمات بأيديولوجياتها المتطرفة لا تزال تواصل هجماتها، وآخرها كان الهجوم غير الأخلاقي الذي شنته إحدى هذه التنظيمات المتشددة على المدرب الوطني طارق السكتيوي، عقب تتويج المنتخب الأولمبي المغربي.

أولًا، إن توجيه اتهامات جاهزة ومدفوعة بأيديولوجية مقرفة هو فعل يجرمه القانون الجنائي، والذي يعاقب بشدة على ترويج الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الأفراد والجماعات.

ثانيًا، وصف المدرب الوطني للمنتخب المغربي بالعربي وذلك في سياق لغوي معين، هو تعبير يعكس حقيقة التفاعل اليومي بين المغاربة، وهو تعبير مستعمل عالميًا. ومحاولة تشويه هذا الوصف من قبل هذه التنظيمات لا يعكس سوى سوء نواياها وتطرفها.

ثالثًا، إن تحديد فعل العنصرية في المغرب يتم وفقًا لبنود القانون الواضحة. لا يحق لأي جهة أن تفسر هذا الفعل وفق أهوائها أو أيديولوجياتها المتعصبة، فالقانون هو الحكم الفصل وليس هذه التفسيرات المغرضة.

رابعًا، المدرب طارق السكتيوي هو مواطن مغربي له كامل الحرية في التعبير عن آرائه، بما يتماشى مع الثقافة اليومية للمغاربة. ولا يُمكن لأي تنظيم متطرف فكريا أو سياسيا أن يفرض عليه أو على أي مغربي آخر إملاءات أيديولوجية، خاصة تلك التي لا تزال مرهونة بعقائد قومية مغلقة تعود إلى عصور ما قبل الحرب العالمية الأولى.

خامسا، إن ديباجة الدستور التي هي جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، أكدت حرفيا على ما يلي:” تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة”، وإن تعبير المدرب طارق السكتيوي العفوي والبريء والذي صدر في لحظة انتشاء بكل روح وطنية، لا يخرج عما ضمنه الدستور في الفقرة سالفة الذكر، من حق متوارث وأبدي للمغاربة في انتمائهم الثقافي والاجتماعي والوجداني للأمة العربية والإسلامية، والتي انسجمت فيها جميع مكوناته المشار إليها في الدستور طيلة قرون في جو من التعايش والوئام قبل ظهور الحركة القومية الأمازيغية التي سعت إلى فرض ولاية الأمر على المكون الأمازيغي الوطني الأصيل، وبعده سارت نحو فرض الوصاية على كافة المجتمع ومؤسساته الرسمية.

إن المركز يدين بشدة الهجوم والتنمر على المدرب الوطني ويرفض بشكل قاطع محاولات التنظيمات المتطرفة لتنصيب نفسها كهيئات رقابة ومحاكم تفتيش تحاسب المغاربة على تعبيراتهم الثقافية المتوارثة وعلى انطباعاتهم التي يعبرون عنها بما يعكس مشاعرهم وأحاسيسهم وانتمائهم كما يحسونه، وتسعى الى إجبارهم، تحت التهريب والتهديد والتشهير والاتهامات الجاهزة الغير مستندة لأحكام القانون، على التعبير وفق قاموس جاهز بمفردات وضعتها هذه التنظيمات.

كما يدين بشدة التصريح الاستفزازي للسفيرة المغربية سميرة سيطايل، الذي تجاوزت من خلاله دورها كممثلة للمغرب بما يوجبها ذلك من التزام بقوانينه ودستوره وإرادته الشعبية وما تمليه عليها الأعراف الدبلوماسية من التزام وتحفظ. فقد انحرفت عن مهمتها الدبلوماسية لتتحول إلى جهة غير مشروعة منحت نفسها التقرير في مسألة الهوية الوطنية بشكل يُخالف تماماما يُعبر عنه المغاربة بمختلف أطيافهم، عرباً وأمازيغاً بعيداً عن التفسيرات الإيديولوجية الضيقة لبعض التنظيمات العرقية. ويدعو وزارة الخارجية إلى مساءلتها عن هذا التجاوز بما قد يسببه من فتنة وانقسام.

ويؤكد المركز أن الهوية المغربية جزء لا يتجزأ من الهوية العربية الشاملة، التي حافظت على مدى قرون على خصوصيات ثقافية متعددة تعايشت في انسجام. ويدعو الحركات والجمعيات الوطنية إلى التصدي لهذا الفكر القومجي المتشدد الذي تمارسه هذه التنظيمات المعزولة عن الواقع، والتي تسعى إلى فصل المغاربة عن محيطهم وعمقهم العربي.

وفي الأخير نذكر بالرفض القاطع والنهائي للشعب المغربي لأي شكل من أشكال الوصاية عليه”.