الصمدي يتحدث عن الاستعمالات المشروعة للعنب!
هوية بريس – متابعة
تحت عنوان “الاستعمالات المشروعة للعنب“، كتب الدكتور خالد الصمدي “بالعفو الملكي عن عدد من المزارعين يكون المغرب قد وضع الخطوات الأولى على طريق طويلة لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد جدل كبير في المؤسسة التشريعية بين موافق ومتخوف”.
وأضاف الوزير السابق في منشور له “ليسعى (المغرب) من خلال هذا التوجه إلى الخروج من دائرة الاستعمالات المحرمة وغير القانونية لهذه النبتة التي كانت تتجلى في تحويلها إلى مخدرات أهلكت الحرث والنسل، وتسببت في اضطرابات اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية وقانونية كبيرة على مدى عقود من الزمن، ليشرع في تنظيمها وتوجيه منتوجها الى استعمالات صناعية وطبية وتجميلية وغيرها وفق مسطرة مضبوطة ومراقبة”.
وتابع الصمدي “وينتظر أن يظل القانون الجنائي مشددا ضد أي نكوص عن هذا المسعى يمكن أن يشكل إساءة للعفو الملكي السامي، ومسا بالمقاربة التنموية المندمجة التي دعا إليها بلاغ الديوان الملكي، والتي ينتظر من الجهات المسؤولة أن توفر شروطها كما وضحنا في تدوينة سابقة”.
وإذا كانت هذه المقاربة، حسب الصمدي “تقطع مع تحويل القنب الهندي باعتباره نبتة من النباتات الى مخدرات، فإن زراعة العنب باعتباره فاكهة من الفواكه بدورها يتم توجيه جزء منها من الزراعة التسويقية الاستهلاكية الى صناعة غير مشروعة تتجلى في الخمور التي لا تقل ضررا عن المخدرات”.
ثم تساءل في نفس منشوره “فهل تتجه الجهات القانونية والتشريعية المعنية إلى إعمال نفس المقاربة التي تم اعتمادها في ملف القنب الهندي فيما يتعلق بزراعة العنب المغربي من خلال مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بصناعة وتجارة الخمور الموروثة عن زمن الاستعمار ، ومنع استعمال العنب أو غيره من الثمور والحبوب في صناعة ما هو غير مشروع من المسكرات، وتقنين استعمالها حصريا فيما هو مشروع بنفس القواعد والضوابط وفي سياق نفس المقاربة التنموية المندمجة، ليقطع بذلك مع المرحلة الاستعمارية البئيسة، وذلك في سياق رؤية موحدة للتعامل مع كل المسكرات المحرمات على أرض المملكة الشريفة ، عملا بقاعدة “كل مسكر خمر وكل خمر حرام“؟”.
