لمصلحة من يقوم وزير التعليم العالي بمنع فتح شعبة العلوم القانونية بالعربية في جامعة بني ملال؟
هوية بريس – متابعة
في خطوة أثارت الكثير من الغضب، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، عبد اللطيف ميراوي، مجددًا بتأجيل افتتاح مسلك العلوم القانونية باللغة العربية بجهة بني ملال والاكتفاء بمسلك بالفرنسية.
وحسب موقع “رأي اليوم”، تأسف محمد أقبلي، رئيس شعبة العلوم القانونية بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، لعدم موافقة الوزير على إطلاق هذا المسلك، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق ذلك.
وفي تدوينة له، أبدى استغرابه من عدم اعتماد مسالك القانون باللغة العربية، وتساءل عن الجهة التي تعرقل هذا المشروع المهم، خاصة مع التوقعات الكبيرة بإقبال نحو 4000 طالب على السنة الأولى من الدراسة.
وحسب نفس الموقع، أشار أقبلي إلى التحديات التي تواجه جامعة السلطان مولاي سليمان، حيث تبقى شعبة القانون معزولة في القسم الفرنسي دون القسم العربي، مما يفاقم مشاكل اللغة ويؤدي إلى زيادة الهدر الجامعي والبطالة في المنطقة.
من جانبها، كانت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، قد نبهت الوزير ميراوي سابقًا إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان هي الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا توفر لطلبتها تكوينًا في العلوم القانونية والاجتماعية باللغة العربية.
وطالبت بالكشف عن الأسباب التي تحول دون إنشاء كلية للعلوم القانونية والاجتماعية في جهة بني ملال خنيفرة.
وفي نفس السياق، انتقدت أستاذة القانون بكلية بني ملال متعددة التخصصات الوضع الحالي في الجهة، واصفة إياه بالعبث.
وأشارت إلى أن جامعة بني ملال هي الوحيدة في المغرب التي تفتقر إلى كلية للعلوم القانونية، مما يجعل من الضروري إنشاء كلية متخصصة في العلوم القانونية والسياسية. وأضافت أن تدريس القانون باللغة الفرنسية في الكلية المتعددة التخصصات جاء نتيجة ظروف معينة، لكنه لا يلبي تطلعات طلبة الجهة بشكل كامل، حسب موقع “رأي اليوم”.
