ليس من باب الصدفة أو المغالاة أن أتطرق إلى موضوع استنزاف الثروة السمكية؛ وبالتحديد صنف الرخويات بشكل عام والأخطبوط على نحو أخص، فالمؤشرات التي سأستعرضها في متن المقال تجعلنا ندق ناقوس الخطر بشكل ملح.
فمقارنة مع السنة الماضية قل مخزون الأخطبوط الى 70% فأصبح قطاع الصيد بأعالي البحار في خطر جلي ، حيث أن أغلب السفن التي تصطاد الرخويات بأعالي البحار والتي من المفترض أن تكون لحظة كتابة هذه الأسطر في رحلة صيد نراها راسية في ميناء أكادير والسفن الأخرى حسب مجهزي القطاع في طريقها إلي الميناء، في انتظار فتح مناطق صيد أخرى آخر شهر 7، وذلك راجع الى الكمية المصطادة من الرخويات والتي لا تتجاوز 180 كلغ يوميا والتي لا تغطي حتى المصاريف اليومية لسفينة صيد بأعالي البحار والتي تتجاوز 50,000 درهم يوميا مما سيأثر سلبا على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى رواتب البحَّارة…
لنتساءل ونسائل الوزارة الوصية عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار في المخزون؟؟؟
وحسب المهنيين الأسباب واضحة وجلية نذكر منها حسب الترتيب:
1- أعالي البحار: دخول سفن الصيد بأعالي البحار إلى المناطق المحظورة رغم قرار المنع علي سبيل المثال سفينة أولوز التابعة للأمنيوم المغربي للصيد التي تخضع الآن للتحقيق بميناء الداخلة وأكثر من 20 سفينة أخرى سيجرى معها التحقيق..
الصيد الساحلي: استعمال شباك صيد غير مرخصة أما يصطلح عليه (trappa أو double poche) والتي تتسبب بقتل صغار الأسماك وبالتالي تعريض المخزون إلى الانقراض، والدليل واضح حيت نرى وبشكل ملحوظ في أسواق الجملة حجم الأسماك المصطادة..
الصيد التقليدي: هذا النوع من الصيد فيه شقان أحلاهما مر.
الشق الأول معترف به ومرخص له وهو قوارب صيد تقليدي مرقمة وخاضعة لنظام نحدده الوزارة.
والشق الثاني هو ظهور غرف هوائية (les chambre à air) كما هو مبين في الصورة رفقة المقال.
أما الشق الأول فخروقاته أو بالأحرى جرائمه أكثر من أن تعد، بدأ بعدم احترام الكمية المسموح بها قانونا والتي تحددها الوزارة في غياب مراقبة صارمة، ثم عدم احترام فترات الراحة البيولوجية والتي تحددها أيضا وزارة الصيد والصيد في هذه الفترات ضدا في القرارات والأدلة على ذلك واضحة، وهي الكميات الكبيرة التي تصادرها السلطات (وما خفي كان أعظم) في أوقات هذه الراحة البيولوجية، وتكتفي بغرامات مالية في حق أصحاب هذه الأسماك إن كان لها صاحب؟؟؟؟ دون البحث والتحري عن مصدرها الجلي والضاهر للعيان وهو قوارب الصيد الساحلي.
أما الشق الثاني فيصطاد بطريقة قطعا غير مشروعة كميات تتراوح ما بين 30 و50 كلغ يوميا علما أن عدد هذه الغرف الهوائية تجاوز المائة وحدة أي ما يعادل خمسة أطنان يوميا تباع في السوق السوداء بأرخص الأثمان يستفيد منها لوبيات أصحاب المجمدات (les frigos) بالداخلة.
وحدات التجميد: وهي مكامن الخطر بحيث أن أصحاب هذه الوحدات يشترون الأخطبوط وهم على علم بمصادره الغير مشروعة خصوصا أوقات الراحة البيولوجية.
وفي انتظار صحوة وزارة الفلاحة والصيد البحري من سباتها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تعريض ثرواتنا السمكية للخطر، بما في ذلك مسؤولين في بعض المندوبيات الجهوية المتواطئين مع لوبيات “الاغتناء غير المشروع”، سنقوم كجمعية مغربية مواطنة برصد للخروقات وتسجيلها وتقديمها للوزارة كدليل مادي، على أمل أن تتعاون هذه الأخيرة فقط بالاتصال بمسؤوليها والسلطات المعنية لما نرصد بالأدلة اي خرق أو جرم يهدد قطاع الصيد والثروة السمكية.
