نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ترفض سحب التغطية الصحية من “كنوبس”

هوية بريس- متابعة

قال المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، إنه يرفض مشروع القانون 54.23 الذي تعتزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وأضاف ذات المصدر أن “هذا المشروع استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية”.

كما دعا الحركة النقابية والحقوقية إلى “رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة، مجددا رفضه لهذا المشروع وللمنهجية المتبعة في التعاطي مع مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية”.

واستنكرت النقابة ذاتها ما أسمته “منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، وعبثها بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها”.

وشدد بلاغ النقابة أن “مشروع القانون 54.23 يعد استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات”.

وأبدى ذات المصدر استغرابه من “العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار”.

وأكدت النقابة “رفضها المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة”، معتبرة “مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية”.

كما دعت مناضليها ومناضلاتها وكل الأطراف المرتبطة بـ CNOPS إلى “اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق”.