وزيرة سابقة تقدم تحليلا للأزمة المناخية التي يعيشها المغرب وتداعياتها
هوية بريس – نزهة الوافي
تحليل للأزمة المناخية التي نعيشها والتي كان من تداعياتها ما عرفته المناطق الشرقية للمغرب وساكنة طاطا خاصة خلال الأسابيع الماضية؛ وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة..
ركزت من خلالها على ما يلي:
– الحاجة إلى تكثيف الجهود بحكامة مؤسساتية وتنسيق أقوى بين مختلف المتدخلين.
– الانتقال من التدبير الظرفي إلى إرساء مقومات القدرة على الصمود بشكل فعال.
– الاستعداد لمواجهتها يبقى أقوى رادع لتقليل الخسائر الاجتماعية والاقتصادية وإنقاذ الأرواح والممتلكات.
– الحاجة اليوم للانتقال من الاستجابة لإدارة الكوارث إلى تعزيز القدرة على الصمود،
– إدماج التغير في التخطيط الترابي و في إعادة البناء وتجهيز البنيات التحتية بالمناطق المتضررة، لتكون أكثر صمودا،
– إرساء منظومة إنذار مبكر فعالة، بتنسيق أقوى على المستوى المحلي، وإشراك جميع الأطراف بما في ذلك الإعلام والمواطنين.
– العناية بالأنظمة البيئية في المناطق المتضررة، و الحفاظ على المآوي الطبيعية مثل الغابات والأراضي الرطبة ضروري، لأنها تتعرض لأضرار كبيرة جراء الفيضانات، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي الذي طالما ميز المغرب، وكذلك حماية هذا التنوع ليست ترفا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية.
– التأثير البيئي على الاقتصاد الوطني أصبح واضحا، بحيث أن الفلاحة والاقتصادات المحلية المرتبطة بها تتأثر سلبا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، مما يستدعي تسريع التحول الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال حوار وطني شامل، مشيرة إلى أن التحول إلى قطاعات خضراء جديدة مثل الصناعة الخضراء والزراعة المستدامة يمكن أن يخلق فرص عمل ويخفف من الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي.
– التأثيرات المناخية التي أصبحت ملموسة في الحياة اليومية للمغاربة، واصبحنا نلمس جميعا آثار انخفاض المحاصيل الزراعية على المعاش اليومي للمواطن، ثم تدهور الأراضي، وارتفاع أسعار الأغذية، تتطلب مواجهة جادة على جميع الأصعدة، خاصة في ظل عدم اتخاذ العالم إجراءات حاسمة للحد من الاحتباس الحراري.
– إيماني بأن المغرب يمتلك كل المقومات لمواجهة هذه التهديدات وجعلها فرصة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام و ان السياسة الإرادية التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للتنمية المستدامة تضع المغرب في موقع ريادي على الصعيدين الوطني والإفريقي، وأن الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي أطلقها المغرب، والتي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، توفر فرصة لتسريع تنفيذ البرامج المناخية.
– لابد من إطلاق نقاش وطني واسع يشمل الأوساط المدنية والعلمية والاقتصادية والصحية، لتعزيز ديناميكية وطنية فعالة وشاملة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتسريع في مسار التنمية المستدامة.
