عشرات الدواوير بدون نقل مدرسي والملف يصل وزارة بنموسى
هوية بريس-متابعات
وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حول مطلب دعم النقل المدرسي بجهة سوس ماسة.
وأوردت أروهال ضمن سؤالها الكتابي “كما تعلمون، فقد أدى التصنيف الاقتصادي للجماعات الترابية في بلادنا إلى حرمان العديد من التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط قروية وهشة من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، وهو ما يساهم في رفع مؤشرات الهدر المدرسي الناتج، مع الأسف، من عدم قدرة أولياء التلاميذ على أداء الرسوم المفروضة في هذا الشأن، ويعقد المسار المستقبلي للكثير من بنات وأبناء المغاربة، لأن حرمانهم من التعليم في الصغر، يعني الحيلولة دون تمكنهم من فرص تحسين ظروف عيشهم في الكبر”.
وأوضحت المتحدثة “صلة بذلك، نسوق لكم، السيد الوزير المحترم، المثال من جهة سوس ماسة، التي تتسم العديد من جماعاتها القروية بالهشاشة، وتعرف مؤشرات عالية من الفقر، وهو ما يتطلب في نظرنا تعزيز الإمكانيات الذاتية لهذه الجماعات من أجل الرفع من المنح المقدمة للجمعيات المدنية التي تنشط في مجال دعم التمدرس وتوفير خدمات النقل المدرسي، حتى يتسنى لها القيام تحقيق أهدافها في خدمة المتمدرسين”.
وزاد المصدر ذاته “ومما يميز جهة سوس ماسة، هو وجود الكثير من الجمعيات الفاعلة في مختلف المجالات التنموية، وقد انفتح الكثير منها على قطاع التعليم، وتم تأسيس الكثير منها لدعم جهود الدولة في هذا القطاع، كما هو الحال مثلا في جماعة سيدي بوعبدللي وجماعة إرسموكن، وهما جماعتان قرويتان بإقليم تيزنيت، إلا أن هذه الجمعيات لا تتوفر مع الأسف على ما يكفي من الامكانيات لمواجهة متطلبات توفير نقل ملائم للتلميذات والتلاميذ”.
وسجلت النائبة البرلمانية “ونعتقد أن السبيل لتجاوز هذا الوضع، ينطلق من تدخل السلطات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي لتيزنيت، من أجل تقديم دعم إضافي لهذه الجمعيات من أجل النهوض بتدخلاتهما في مجال النقل المدرسي، واعتماد مجانيته كما هو الحال في عدد من الجماعات عبر التراب الوطني”.
وتساءلت أروهال، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل دعم النقل المدرسي بجهة سوس ماسة، وتعزيز إمكانيات الجمعيات المدنية بهذه الجهة في مجال النقل المدرسي، خاصة بكل من جماعة سيدي بوعبدللي وجماعة إرسموكن بإقليم تيزنيت، حيث يعرف الدخول المدرسي تعثرا ملحوظا، ناتج، مع الأسف، عن عدم قدرة أولياء التلميذات والتلاميذ على ضمان تنقل بناتهم وأبنائهم إلى المدارس.