وسبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس، أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية، حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، وكذا إدانتها للرئيس الأسبق لجماعة وجدة لخضر حدوش، والذي اشتهر بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وأضافت مصادر مطلعة، أن الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال قضى في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، بتاريخ 28 نونبر 2017، حكما ابتدائيا قضى ببراءة المعنيين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
