الجمارك تحاصر غشاشي الجمارك

هوية بريس-متابعات

باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، منذ يومين، إجراءات صارمة ضد شركات مستوطنة بالمغرب تورط مسيروها الأجانب في مخالفات للقانون الجمركي ومكتب الصرف، بإنزال غرامات ثقيلة عليها ، وتنفيذ أوامر قضائية تتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير، إذ استهدفت الحسابات البنكية للشركات في شخص ممثليها القانونيين.

وحسب يومية “الصباح” أن أمرا واحدا ، يتضمن مبالغ غرامات فاقت ثلاثة ملايير و600 مليون سنتيم، ضد شركة واحدة، أثبتت المخالفات أنها تلاعبت في مساطر الاستيراد المؤقت للأثواب، وهي شركة معروفة يسيرها أجنبي، وتتعامل مع مجموعة من المؤسسات الكبرى، ضمنها المكتب الشريف للفوسفاط، وشركات توزيع الوقود وغيرها.

وأثبت أعوان الجمارك أثناء مراجعة نشاط الشركة أنها تستورد كل سنة كميات كبيرة من الأثواب، في إطار القبول المؤقت، بمبرر أنها ستعمل على صنع ملابس بالمغرب وإعادة إرسالها إلى أوربا، إلا أن النشاط الحقيقي للشركة يتجلى في تعاقدها مع مجموعة من الشركات والمؤسسات بالمغرب لتزويدها بالأزياء الموحدة لمستخدميها ، فتعمل على استغلال تلك الأثواب الرفيعة التي تستجيب للمعايير المطلوبة من قبل الشركات المتعاقدة، في تلبية تعاقداتها بالمغرب، بينما تعمل على اقتناء كميات من الأثواب الرخيصة من المغرب وتنجز طلبيات وهمية لشركات بأوربا، ما تلبث أن تلغى من قبلها بعد توصلها بنماذج من الألبسة بعلة أنها لا تحترم الشروط والمعايير ، لتعتمد محاضر وفواتير الإلغاء قصد التذرع بها في شأن كميات الأثواب المستوردة وفق مساطر القبول المؤقت، والادعاء بأنها لم تقبل من شركات أوربا ، لإعفائها من رسوم الاستيراد وغير ذلك من التلاعبات.