في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا.
ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضحه وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إلى تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
وأبرز وزير الإتصال، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تعميم استفادة كافة الشرائح من نظام التغطية الصحية، مشيرا إلى انطلاق هذا النظام منذ سنة 2005، من خلال التأمين الاجباري عن المرض، مرورا بنظام المساعدة الطبية، الذي أحدث سنة 2012، وتمكين طلبة التعليم العالي سنة 2015 من الاستفادة من التغطية الصحية، وصولا إلى إحداث نظام التأمين الإجباري عن المرض سنة 2016 لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير الأجراء، حسب “pjd”.
الحمد لله وبعد،
فإني أثمن هذه المبادرة (وهذا من البر بالآباء)، وأدعو أيضا أن تكون التغطية شاملة للأبناء خاصة البنات دون اعتبار سن معينة، إذ أن الشرع لم يلزم المرأة بالعمل، وبالتالي فهي عاجزة عن تحمل المصاريف الصحية إلا إذا كانت عاملة مثلا. أما أن نعتبر سنا معينة 18 سنة مثلا، فهذا من التقليد الأعمى للغرب الذي يعاني من التفكك الأسري، والذي يؤمن بأن الأبناء عليهم أن يتركوا بيوت آبائهم في سن معينة.
فما أحوجنا إلى النأي بمجتمعنا عن هذا التقليد.
قرار حميد جزاكم الله خيرا
الحمد لله وبعد،
فإني أثمن هذه المبادرة (وهذا من البر بالآباء)، وأدعو أيضا أن تكون التغطية شاملة للأبناء خاصة البنات دون اعتبار سن معينة، إذ أن الشرع لم يلزم المرأة بالعمل، وبالتالي فهي عاجزة عن تحمل المصاريف الصحية إلا إذا كانت عاملة مثلا. أما أن نعتبر سنا معينة 18 سنة مثلا، فهذا من التقليد الأعمى للغرب الذي يعاني من التفكك الأسري، والذي يؤمن بأن الأبناء عليهم أن يتركوا بيوت آبائهم في سن معينة.
فما أحوجنا إلى النأي بمجتمعنا عن هذا التقليد.