استرجاع 62 مليارا من الأموال المهربة!
هوية بريس – متابعات
استلمت البنوك، حتى منتصف أكتوبر الماضي، تصريحات تتعلق بأصول وأموال بلغت قيمتها الإجمالية 622 مليون درهم (أكثر من 62 مليار سنتيم) كانت مهربة عن انتباه مراقبي مكتب الصرف.
تأتي هذه التصريحات في سياق عملية التسوية التلقائية التي أقرها قانون المالية للسنة الحالية، لصالح الأفراد الذين يواجهون وضعية مخالفة لقانون الصرف بسبب امتلاكهم أصولًا عقارية وودائع خارج البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وقد قام الأفراد الذين أدلوا بهذه التصريحات بدفع ما يزيد عن 72 مليون درهم (أكثر من 7 مليارات سنتيم) لخزينة الدولة لتسوية وضعيتهم.
وفقًا لمصادر مطلعة ليومية “الصباح”، فإن حوالي 59% من القيمة الإجمالية للأصول المعلن عنها في إطار عملية التسوية التلقائية هي أصول مالية، حيث يصل مجموعها إلى نحو 368 مليون درهم (تقريبًا 37 مليار سنتيم).
أما القيمة الإجمالية للممتلكات العقارية المصرح بها فتبلغ حوالي 185 مليون درهم (أكثر من 18 مليار سنتيم)، مما يمثل نحو ثلث القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها حتى منتصف أكتوبر الماضي.
وتعتبر الودائع المالية حوالي 11% من هذه القيمة، بقيمة تصل إلى 69 مليون درهم (حوالي 7 مليارات سنتيم).
تعكس هذه المعطيات أن الإقبال على عملية التسوية الثالثة التي اعتمدتها الحكومة منذ عام 2014 لا يزال محدودًا، لكن من المعتاد أن يؤجل الأشخاص المعنيون الإدلاء بتصريحاتهم إلى الأسابيع الأخيرة من الفترة المحددة.
وقد حققت المساهمة الإبرائية المتعلقة بالممتلكات والأصول المنشأة بالخارج، التي تم إقرارها في عام 2014، نجاحًا كبيرًا، إذ بلغ إجمالي حصيلتها 27.85 مليار درهم، وهو رقم قياسي تجاوز التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 5 مليارات درهم. وشمل هذا المبلغ 8.5 مليار درهم من السيولة المالية، و9.5 مليار درهم من الأصول العقارية، و9.8 مليار درهم من الأصول المالية. كما تمكنت عملية المساهمة الإبرائية من جمع حوالي ملياري و300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي.
أما بالنسبة لعملية التسوية التلقائية الثانية في عام 2020، وعلى الرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، فقد تجاوزت حصيلة هذه العملية التوقعات والأهداف المحددة مسبقًا، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها حوالي 6 مليارات درهم.
وكانت الأصول المالية في مقدمة ما تم التصريح به، حيث بلغت قيمتها 2.74 مليار درهم، تمثل 46%، بينما وصلت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها إلى 1.93 مليار درهم، أي 33%، وبلغت قيمة الموجودات النقدية 1.26 مليار درهم بنسبة 21%.
وبذلك، كانت حصيلة عملية التسوية التلقائية 528.6 مليون درهم، تم استخلاصها لصالح الخزينة.
