بيع الأحكام يطيح بقضاة ومحامين

هوية بريس-متابعات

أحال المكتب الوطني للجرائم المالية والاقتصادية ، التابع للفرقة الوطنية للشرطة قـ القضائية، الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك بالرباط، لائحة جديدة من المحامين والقضاة و السماسرة والموظفين في فضيحة رشوة بقيمة 100 مليون، مقابل الإفراج عن أحد المتورطين في حادثة سير باستعمال سيارة “لاومبورغيني” بمارينا سمير بالمضيق، قبل سنتين، واستمرت جلسة استنطاقهم إلى الساعات الأولى من صباح أول أمس (الجمعة).

ويتعلق الأمر حسب يومية الصباح، بقاضيين مستشارين متقاعدين، إضافة إلى خمسة محامين ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وموظفة سابقة بجماعة بضواحي تطوان، كانت تقوم بالوساطة في الملفات القضائية، ومالك سيارة “لامبورغيني”، وهو مقاول كبير، إضافة إلى موثق شاب، وهو نجل المستشار الأول المتقاعد، وبلغ عدد المتابعين 11 متهما.

وتوبعت الأطراف في القضية الشهيرة بفضيحة لامبورغيني بتطوان، التي تفجرت صيف 2022، بعد مزاعم بتلقي قضاة 100 مليون مقابل تسريح ابن مالك السيارة الفاخرة، ليبدأ التحقيق التمهيدي وإجراء الخبرات التقنية، التي استغرقت أزيد من سنتين، ليخبر المتهمون الأربعاء الماضي، بضرورة الحضور إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

واستغرقت جلسات الاستنطاق من قبل النيابة العامة ساعات طويلة، وبعدها أحيلت الأطراف على قاضية التحقيق المكلفة بالغرفة الخامسة لدى جرائم الأموال بالمحكمة نفسها.

ويواجه أغلب المتهمين جرائم الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء عن طريق تقديم هبة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

واتخذت قاضية التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق قاض معزول كان يترأس الغرفة الجنحية بالنيابة بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميين من هيأة تطوان، فيما وضعت قاضية التحقيق عضو مجلس هيأة المحامين بالمدينة نفسها رهن المراقبة القضائية والمستشار الثاني الذي كان حاضرا أثناء البت في السراح.