مطالب برلمانية متجددة بإلغاء تسقيف سن مباراة التعليم

هوية بريس-متابعات

توجه المستشار البرلماني خالد السطي بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين (30) سنة.

وأورد السطي ضمن سؤاله الكتابي “تسبب قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين (30) سنة في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.

وتساءل البرلماني السطي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.