تشتريها بـ100 درهم وتبيعها بـ5 آلاف درهما.. مطالب بوقف شبكة المتاجرين بنخيل زاكورة
هوية بريس- متابعات
قال جمال أخشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة أن جذور ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل كـ”جريمة إيكولوجية” بزاكورة تعود إلى الفترة ما بين 2000 و2006، حين استغلت بعض الجهات فقر الفلاحين وضعفهم أمام الجفاف ليشترون منهم أشجار النخيل بأثمنة زهيدة تتراوح بين 100 و 150 درهماً للشجرة الواحدة، بالرغم من أن عمر بعضها يتجاوز قرناً من الزمن، ويصل طولها إلى خمسة أو ستة أمتار. ثم تُباع هذه الأشجار بأكثر من 5000 درهم للجماعات الترابية وأصحاب الفيلات والفنادق.
وأضاف أخشباب إلى أن جمعية أصدقاء البيئة ناضلت سابقا لوقف هذه الظاهرة، ونجحت في استصدار قرار عاملي سنة 2004، وقانون وطني للتنمية المُستدامة لنخيل التمر سنة 2007، يُجرّمان هذه الممارسات.
وأكد أخشباب لدوزيم أن الجمعية راسلَت عامل إقليم زاكورة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، للمُطالبة بفتح تحقيق وتطبيق القوانين، خاصة القانون الوطني 01-06، والقرار العاملي لسنة 2004.
وأعرب أخشباب عن قلقه من استمرار تهجير النخيل في ظل الجفاف الذي يُعاني منه الإقليم، واستنزاف الفرشة المائية، مُشيراً إلى أن ذلك يُهدد ما تبقى من أشجار النخيل، وهذا “التراث الحضاري والإنساني” الذي ساهم طويلاً في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمنطقة. مُناشدًا جميع الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي يُعاقب عليها القانون.
