وحسب جريدة الأحداث المغربية، ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما من البرنامج، تساهم فيه الوزارة بنسبة 50% وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا و130 طبيبا بيطريا و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
وزادت الأحداث المغربية، أن تقوية قدرات هذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها تشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات المنخرطة في هذا البرنامج.
وحسب ما ورد في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم، في إطار الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، بحسب الصحيفة.
وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، بما فيها سلسلة التبريد إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها.
ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المائة من حالات التسمم إجمالا، والتي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600، في ما يخضع للاستشفاء فقط 30 إلى 45 في المائة من الحالات فقط، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.
