“دولة كبرى” تفرض غرامات ثقيلة على الدعاية لأيديولوجيات من شأنها تقويض الأسرة

هوية بريس – متابعات

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية “منع الإنجاب الطوعي” (Childfree)، أو تبني أطفال روس من قبل دول تسمح بتغيير الجنس.

وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن قرار المرأة بعدم الإنجاب لا يندرج تحت قانون حظر الدعاية لأيديولوجية “عدم الإنجاب كأسلوب حياة”.

ووفقا له، الهدف من القانون هو وقف أي محتوى “هدام” من شأنه أن يؤثر على قرار الإنجاب.

وينص القانون على أنه يتوجب على مالكي المواقع والصفحات الإلكترونية، وأنظمة المعلومات، مراقبة البيانات للتأكد من خلوها من دعاية “التخلي عن الإنجاب طوعا”، والتي ستؤدي لاحقا لإدراج الموقع ضمن السجل الروسي الموحد للمعلومات المحظورة.

كما شمل القانون الأعمال الفنية ووسائل الإعلام، بهدف حماية الأطفال ومنع الترويج لعدم الإنجاب عبر الإعلانات أو المحتوى الفني، وسيتم فرض غرامة على المخالفين قد تصل إلى 5 ملايين روبل (قرابة 480 ألف دولار).

بالإضافة إلى ذلك، وقع بوتين، قانونا يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي يسمح فيها بتغيير الجنس، عن طريق التدخل الطبي، أو عن طريق إجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس حتى دون وجود تدخل طبي لتغيير الجنس.

وكان أشار فياتشيسلاف فولودين في وقت سابق إلى أن السياسة الغربية تجاه الأطفال “كارثية”، حيث تسمح كل من النمسا وإستونيا وألمانيا وإيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا بتغيير جنس الطفل “في أي عمر”، في حين تسمح عدة دول أوروبية أخرى بتغيير الجنس عند بلوغ الطفل “الحد الأدنى لسن القاصرين”، على سبيل المثال، في إسبانيا يعتبر الحد الأدنى لسن القاصر 12 عاما، وفي بلجيكا 16 عاما، مضيفا أن هذا القانون يحمي الأطفال من الأخطار المحتملة، حسب تعبيره.