د.الصمدي يكتب عن “أسئلة تدبير مباريات أستاذ مساعد”

هوية بريس – د.خالد الصمدي

تهاطلت خلال الأيام الماضية على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف ربوع المملكة مآت طلبات اجتياز مباريات التوظيف في إطار “أستاذ باحث مساعد” في ظل صعوبات لوجستيكية وتقنية وإدارية جمة نتجت عن عدم التنسيق مع التعليم العالي من نقص في الأطر القانونية التنظيمية، والمتطلبات العلمية اللازمة، مما سيطرح أسىلة كبيرة حول تدبير هذه المباريات بما يضمن نزاهتها وتكافؤ الفرص فيها.

ففي زمن الرقمنة طلب من المترشحين وضع هذه الطلبات بصفة ورقية مباشرة في هذه المراكز مع ما يرافقها من وثائق (نسخ من الأطروحات الجامعية والمقالات العلمية والشهادات ذات الصلة بالمشاركة في الندوات العلمية أو التأطير أو غيرها)، مما فرض على المترشحين تنقلات مراطونية بين أكثر من مركز على الصعيد الوطني، كما تطلب من هذه المراكز تعبئة أطر إدارية وتجهيزات لوجستيكية لتلقي هذه الطلبات وفحصها وتسليم إشهاد يفيد بالتوصل بهذه الطلبات وما يرافقها من وثائق من المعنيين بالأمر.

وقد توصل عدد من المترشحين في عدد من المراكز بوصل عام يفيد بوضع ملف الترشيح دون فحص محتوياته، وتسليم وصل بمضامينه على وجه التدقيق نظرا لنقص في الأطر الإدارية المكلفة بتسلم الملفات، مما يمكن أن يترتب عنه من نزاعات في حالات إقصاء بعض المرشحين بدعوى عدم استكمال الملف الوثائق اللازمة.

وإذا ما علمنا أن قطاع التعليم العالي يتوفر منذ مدة على تطبيق معلوماتي يستعمل في إيداع ملفات الترشيح للتوظيف يتعامل معه المترشحون دون حاجة الى التنقل الى مؤسسات الجامعية، ويضمن التأكد من الإيداع الكامل لملفات الترشيح كنا يستعمل في الفحص التقني الأولي الملفات رقميا، فلماذا لم تبادر وزارة التربية الوطنية إلى الاستعانة بتجربة الوزارة في استعمال هذا التطبيق تخفيفا عن المرشحين والإداريين بالمراكز، وتيسيرا الفحص الرقمي لهذه الملفات قبل مرحلة الفحص العلمي.

أما في ما يتعلق بفحص هذه الملفات من الناحية العلمية وتشكيل لجنة المباريات فإن قرار وزير التعليم العالي الخاص بتدبير مباريات توظيف الأساتذة الباحثين والذي يسري على مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة وغير تابعة للجامعة ومنها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يحدد من حيث تشكيل اللجن عدد أساتذة التعليم العالي في التي تتشكل منها لجن المباريات في التخصص المطلوب من داخل المؤسسة ومن خارجها عند الضرورة، بالإضافة إلى شبكة معايير فحص الملفات العلمية، والمقابلات الشفوية.

وحيث إن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لا تتوفر في معظمها على العدد القانوني من أساتذة التعليم العالي في التخصصات المطلوبة، دون التنسيق مرة أخرى مع قطاع التعليم العالي، فإن احترام الشروط القانونية المنصوص عليها في القرار الوزاري السالف ذكره سيطرح أكثر من علامة استفهام على ظروف اجتياز المباريات من الناحية القانونية، اللهم الا إذا كانت وزارة التربية الوطنية ستصدر قرارا وزاريا خاصا بها لتنظيم هذه المباريات، مع شبكة معايير خاصة للانتقاء وهو ما يكتنفه الغموض لحد الساعة، ويمكن للوزارة تعليل إصدار قرار خاص بها بكون التوظيف في منصب “أستاذ باحث مساعد” لا يخضع بالضرورة لمعايير توظيف الأساتذة الباحثين المعمول بها في التعليم العالي، وهو ما يطرح من جديد طبيعة هذا الإطار الذي أحدثته وزراة التربية الوطنية والذي خلق ارتباكات عدة في تدبيره.

إن هذه التساؤلات ستفتح تدبير هذه المباريات في أول تجربة للتوظيف في هذا الإطار على أكثر من سؤال في الأيام القليلة القادمة قد يمس مصداقية المباريات برمتها ما لم يتم تدارك هذه النقائص القانونية والتدبيرية قبل بداية المقابلات العلمية،
مع التمنيات بالتوفيق للجميع في خوض هذه التجربة الأولى من نوعها بما يضمن لإنصاف وتكافؤ الفرص كما ينتظرها الجميع والسلام.