ماذا يجب فعله في المغرب؟.. (?..que faire au maroc) (ج3)

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

–10–

م.بول ليرُوي-بيوليو

عضو المعهد

سيدي وزميلي العزيز

وصلت رسالتك بتاريخ 2 يوليوز بينما كنت في الماء، وسيصلك رأيـي حول التحرك الفرنسي في المغرب، من المقال الذي نشرته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، في الإيكنومست حول الموضوع.

من الواضح أنني غير مؤيد لمطالبة فرنسا بإقامة نوع من الحماية في المغرب، وهذا في رأيي، خطر هائل على وضعنا الإستعماري، والأوربي.

تقبل يا زميلي العزيز، تأكيد مشاعري الطيبة.

paul leroy-beaulieu

–11–

م.ج.جيرفيـي-رياش

نائب رئيس مجلس النواب

بحلول الوقت الذي يصل فيه استبيانكم الخاص بالمغرب، في الوقت المناسب لتلقي الرد، سأكون بعيدا عن باريس، بدون أية وثيقة..

ولذلك لا يسعني إلا أن أبعث لكم انطباعات عامة، فالمغرب بلد يبدو غنيا جدا، ولكنه غير معروف كفاية؛ وما رأيناه وما نسمعه عنه، يجعلنا واثقين من مستقبله.

لي أصدقاء قاموا برحلات استكشافية اقتصادية هناك، ويقولون عنه أشياء جيدة جدا، إنهم يومنون بمصيره الاقتصادي، ويستخدمون معلوماتهم الشخصية بشكل كامل.

السلطان ورؤساء الأهالي ليسوا متحدين بما فيه الكفاية ومع ذلك فإن السَّلام في هذا البلد ممكن فقط بشرط إيجاد منظمة سياسية:

وحدة أو فدرالية (اتحاد) يتحقق بها الإنسجام بين الحاكم ورعاياه الأقوياء.

يجب على الجمهورية ألا تستخدم القوة لاختراق بلاد المغرب، لأنها ستتحد ضده، وتطلق العنان لسكان شديدي البأس، ضد أسلحته وألوانه؛ يجب في رأيي أن تحوز ثقة جميع سلطات الأهالي، وتوطدها، وتقيم فيما بينها رابطا هرميا يشكل نظاما سياسيا، وبذلك ستكتسب في الوقت عينه سيادة عقلانية، تضبط بها القوة العمومية، المكلفة بضمان أمن البلد الداخلي.

يمكن للجمهورية على حدودها الجزائرية، أن تتوصل إلى اتفاق مباشر مع القادة المغاربة، مع احترام سيادتهم وتساعدهم كما تفعل مع تونس، إلى أن يأتي اليوم الذي يقبل فيه المغرب، بصراحة ووضوح، شكل النظام التونسي فيطلبه.

أعتقد أن كل هذا يجب أن يتم بشكل سلمي، باستثناء عمليات البوليس، التي قد تكون ضرورية، لتحقيق السلم على الحدود الجزايرية، وحماية السلطان من رعاياه المتمردين.

gerville -reacme

–12–

م.أ.ف.كوتيـي

مكلف بالدروس بالمدرسة العليا للآداب

لقد فات الأوان للرد على رسالتك المؤرخة في 24 يوليو؛ لظروف خارجة عن إرادتينا، فأنا مثقل بالعمل، ومن المستحيل أن أجيبك بتطويل، علاوة على ذلك، فإن ما أهتم به هو الصحراء، وليس المغرب، ويؤسفني فقط عدم إتاحة الوقت للحديث عن المشروع، “بـ” المثير للإهتمام، الذي يتم إنجازه حاليا في منطقة فكيك تحت إشراف الجنرال ليوتي.

بالتأكيد لا يمكن الإقتراب مما هناك، ولكن في الأشهر الستة التي مرت، كانت هناك تجربة مقنعة، مثل التدريب، في هذه الزاوية المفقودة، وهي واحدة من أصعب الأركان وأكثرها استقلالية في الإمبراطورية بأكملها، تمكَّنا من إنشاء قوة شرطة فعالة بالفعل تزرع الكراهية، ومما لا شك فيه، أننا سوف ندرك في نهاية المطاف، أن ما هو ممكن هنا، سيكون بالتأكيد، ممكنا في مكان آخر.

M-f.gautier

–13–

م.كاميل فيديل

مكلف ببعثة من قبل فرنسا الإستعمارية العصرية.

ولجنة المغرب والجمعية الجغرافية لوهران

عزيزي المدير وصديقي

الإستبيان الذي شرفتني بإرساله إليَّ، أرد عليك بالانطباعات الأخيرة، لمسافر أراد الذهاب للمغرب لتوضيح حكمه، وتكوين رأي أكثر دقة على الفور، وأنه سيكون من الخطإ الكبير، الإقتراب من الأفكار المسبقة والأشكال المجردة، وإهمال إحاطة النفس بآراء المرَخَّصين الذين اكتسبوا من خلال إقامتهم الطويلة في المغرب، معرفة متعمقة، بالرجال والأشياء.

علاوة على ذلك، ولتوسيع نطاق هذه الإستشارة، سأقدم لكم وفقا للمعلومات التي جمعتها، لمحة عامة عن الوضع المادي والمعنوي لفرنسا بالمغرب.

اقرأ أيضا: ماذا يجب فعله في المغرب؟.. (?..que faire au maroc)

1- اختراق التهدئة

عند نزولي في طنجة، مشبعا بأفكارنا الباريسية، في الإختراق السلمي، واجهت أكثر من ابتسامة متشككة، والحقيقة أن القاعدة الجيدة، لا تطبق في المغرب دون تصحيح ولا تكملة جيدة، وما نحتاحه هو اختراق سلمي، لكن مسلح.

هذه الصيغة لا تناقض فيها، فلا أحد يريد حملة عسكرية بالطبع، على الرغم من أن غزو المغرب، يبدو لي بمثابة مهمة أقل إيلاما، بكثير مما يعتقد عموما.

لكن ما بين الإختراق العسكري، والإختراق السلمي الخالص والبسيط، المحكوم عليه بالعجز، عن ترسيخ الوضع الراهن، الذي لا يطاق، هناك فقط حل وسط، تمثل باتفاق فرنسي-انجليزي، وقع في 8 أبريل 1904 كآلية جيدة، إذا أردنا الإستفادة منها.

فرنسا هي الدولة الوحيدة، التي لها مصالح حيوية بالمغرب، وتتحمل مسؤولية خطيرة:

فهي ملتزمة أخلاقيا تجاه جميع الآخرين، بضمان سيادة النظام والأمن في البلاد، وحماية ممتلكات الأوربيين والأهالي، وتسهيل إقامة التجارة والفلاحة والصناعة، في كلمة واحدة؛ جعل الحياة ممكنة.

ومن المفارقات المريرة، أنه غداة توقيع تلك الإتفاقية، وقعت قضية، بيرديكاريس، أعرف جيدا كيف أعلن ذلك، وسعيد بالإعلان، بأننا لا ندين بالحل السعيد لهذه القضية للبوارج الأمريكية، ولكن لكفاءة ضباطنا ودبلوماسيتنا، المدعومين بشكل مثير للإعجاب، بأتباعنا الألمعيين المخلصين المحميين، شرفاء وازان، الذي ندين لهم بحلها، في أسرع وقت ممكن.

صحيح أن فرنسا بصفتها وكيل جيد للعالم المتحضر، كان عليها أن تنحنـي أمام الرَّيْسُولي، ولا ينبغي لها أن تكرر ذلك مرة أخرى، ما عدا في أنْجَرا، حيث رؤساء القبائل الذين ينتظرون التعظيم، أو نُقُود الريسولي لتمنعهم من النوم، وتكرار الهجمات في كل وقت، ليس فقط على المواصلات البرية لطنجة، وإنما أيضا حتى الأوروبيين الذين يملكون فيلات في ضواحي طنجة، لم يعودوا آمنين من مدة طويلة.

ولذلك يتم اتخاذ تدابير جدية في هذا الوقت، لوضع حد لمثل تلك التصرفات، وبصرف النظر عن إرسال باخرتين حربيتين لطنجة، حصلت المفوضية الفرنسية على ترخيص تنظيم بوليس فرانكو-مغربي، في ميناء طنجة، ثم في باقي الموانئ الأخرى لاحقا، وقد استدعي لذلك الغرض ضباطا من بعثتنا العسكرية بفاس، كما عين السلطان القبطان فورنيير، للقيام بهذه المهمة، بمعاونة من ليوطنا جزايري بنْسْديرة من المدفعية، وكذا ضباط أهالي، وكانت النتائج جيدة، في بسط الأمن علاوة على ذلك، فإن عملنا العسكري والسلمي لا يشمل الجبهة الغربية للمغرب فحسب، بل يشمل الحدود الجزايرية أيضا.

إن التدابير الوقائية اتخذت أيضا على الحدود الجنوبية لوهران والمغرب، لتعزيز تمديد الخط الحديدي في اتجاه تادْكيلت، لتوسيع نفوذنا، واحترامه لغاية نواحي الأطلس، وإلى شمال تلك الجبال ليتم اختراقنا لوجدة وتازا نحو فاس، وفق فكرة؛ مد مشروع السكة الحديدية الذي سيكون له أثر كبير.

ومن المعلوم أن لنا ضابطين فرنسيين يقيمان في وجدة، وآخرين يترددان على تازا، ولذلك نرى بأن هذا الإحتراق، عبارة عن سلسلة من المعالم الموضوعة بمهارة، من قبل بعثتنا العسكرية في فاس (أنظر جريدة le maroc1904/9/15) يعتقد بأن وزارة الشؤون الخارجية، تريد تبادل وجهات النظر، على أعلى مستوى بين الوزير الفرنسي بطنجة، والحاكم العام للجزاير، والجنرال ليوطي، كمندار عين الصفرا، لتنسيق جهود الجميع، بهدف تطبيق اتفاقية سياسة التعاون مع المخزن.

أما بالنسبة لتدريب قوات السلطان بهدف تعزيز سلطة المخزن، فهو عمل طويل الأمد، لا يمكن إنجازه بنجاح إلا من خلال توسيع صلاحيات مهمتنا بشكل كبير، وتأطير القوات الشريفة، بشكل متين، من قبل ضباط جيشنا الإفريقي، ومن المأمول أن عناصر جزائرية ستقوم بتأطير قاعدة هذا التنظيم، لأنها ستكون مقبولة من المغاربة بسهولة، بدل الأوربيين.

إن تدخلنا المفهوم على هذا النحو، ضروري للغاية، لأن دولا مثل أنجلترا والولايات المتحدة وإيطاليا التي حصلت على الغلبة في المغرب، وعرَّفت لنا كيفية الدفاع عن مصالحنا، تضغط من أجل التحرك، وهو ما تعكسه بعض المقالات المنشورة في الصحف الأنجليزية، والأمريكية ذات الأهمية، لذلك من الضروري لفت الإنتباه الكافي، لهذه المسألة، حتى نتجنب استبدال عملنا، بالإجراء الذي اتخذته إسبانيا.

2- إسبانيا بالمغرب

إننا ندعي اليوم بصفة خاصة في فرنسا، التحدث برضا عن حقوق إسبانيا العلمانية، وغير القابلة للتقادم والتي أكدها امتلاكها رئاسة ساحل البحر الأبيض المتوسط. نحن نعرف أن هذا الحق التاريخي المزعوم، متعلق فقط بالجهود المتعددة البائسة واليائسة، التي قامت بها إسبانيا طوال قرون في سبتة ومليلية بلا طائل.

حاليا إسبانيا تحتفظ بهذه “الحصون” التي تتواجد بها حاميات كبيرة، وعدد من الموظفين لمراقبة التجارة الخارجية المزدهرة هناك، والتي يمكن اعتبارها ملحقة لضاحية بعيدة لمارسيليا، حيث تمتلك فرنسا نصف الميناء، وثلثـي الصادرات، ومما يلاحظ؛ عدم دخول الإسبان أبدا في اتصال وثيق مع الريفيين، وكأن الشعبان متكارهان فيما بينهم باستمرا.

ومع ذلك لا تتمتع أي دولة بنفس التسهيلات اللازمة لترسيخ نفوذها الإقتصادي في المغرب، ما عدا إسبانيا. العملة الإسبانية هي المتداولة، في جميع أنحاء البلاد. من النادر أن يكون لها الأسبقية على العملة المغربية.

إذا كان المغاربة يتحدثون اللغة العربية، فإن عددا كبيرا من العرب واليهود خاصة في شمال المغرب، يعرفون الإسبانية ويتحدثون بها، وأخيرا هناك ساكنة إسبانية مقيمة بكثافة في موانئ الشاطئ خاصة في طنجة.

ومع هذا التفرد المميز، لم تستطع إسبانيا القيام مع المغرب سوى بمعملات بسيطة محصورة في عرض المنتوجات المغربية، في إسبانيا، في حين صادرات إسبانيا للمغرب، لا شـيء تقريبا، محدودة جدًّا، فالإسبان المقيمون بالمغرب لا طموح لديهم.

كما يلاحظ أن الهجرة الإسبانية لهذا البلد، أهملت مطلقا ممتلكات إسبانيا على الساحل، وتوجهت للموانئ المغربية التي لا تملك بها إسبانيا شيئا، هذه الحقيقة بالكاد تبدو لصاح الإدارة الإسبانية، لكن يجب إضافة أيضا أن بعض أسلاف هؤلاء المهاجرين، تُرِكوا أحيانا يشعرون في الداخل بأنهم مسجونين، في طنجة يسهل إثارة الفوضى وانتشارها بسهولة، بين العديد من المستعمرات الإسبانية، وهو أمر لا يساعد على إنشاء هيبة ومكانة لإسبانيا؛ أيضا المفاوضات الفرنسـ-إسبانية تتسبب في قلق كبير داخل هذه المدينة، بالنظر خاصة للشائعات المرافقة لذلك، والمستندة عليها، القسم الشمالي من المغرب المعروف بين مليلية ومصب سبو سيشكل مجالا للسيادة الإسبانية، كما أشرت لكم في رسالتي الأولى، لا تريد بأي ثمن نظاما إسبانيا، من شأنه أن يؤدي لدمار كامل، لتفوقها الصناعي والتجاري.

صيانة الوضع الراهن -ولو مع انعدام الأمن الذي يكبحه سيبقى في الأخير- المفضل بالنسبة لمواطنينا، من سيطرة قوة ليس لها إرادة، ولا وسائل تمدين، لتنمية الأراضي المسندة له.

قمت هنا بالتعبير عن رأي ليس فقط الفرنسيين القاطنين بالمغرب، وإنما أيضا عن رأي الأجانب من باقي الجنسيات، بالأخص الأنجليز، وطبعا كثير من الإسبان، ليس لهم أدنى تردد في معرفة، أن بلدهم غير قادر على العمل المغربي.

من جهة أخرى الوضعية المزدهرة للمهاجرين الإسبان القاطنين بالجزاير، أبانوا عن الوضعية البئيسة عامة للإسبانيين، المقيمين بالمغرب، والتي بإمكانها التحسن في ظل النظام الفرنسي.

في نفس السياق، إلى مشاريع التفاهم الإسبان-الماني لإفشال هيمنتنا على المغرب، من وضع m.saturnino ximenes مؤسس جريدة el africa espanols لسان حال “sindicato espanol del norte de africa”.

الإتحاد الإسباني لشمال إفريقيا، هذا المشروع الخيالي عرض في رسالة مطولة، وجهت لجريدة ألمانية “1901” nord afrika يبدو أنه قوبل بترحيب، من قبل بعض الأوساط الألمانية، بيد أن ادعاءاتها الغريبة حول المغرب، لم تجد لحسن الحظ صدى يذكر، في الدوائر الحكومية، حتى الآن، خاصة وأن هذه المشاريع وجهات نظر غير مشتركة، لدى جميع الدوائر الإستعمارية الألمانية.

3- المصالح الفرنسية

إذا كان وضع إسبانيا في المغرب، على كل الواجهة، فإن فرنسا ليست كذلك، وأعتقد أنه من المفيد التعريف بالأهمية التي يجب على دبلوماسيينا أن يحافظوا عليها، المستعمرة الفرنسية بالمغرب تنمو بسرعة، خاصة في طنجة، حيث بلغ عدد المستوطنين حوالي 400 فرنسي، دون الموظفين، وكلهم يتوفرون على رأسمال، وكلهم تقريبا تلقوا تدريبا في تونس والجزاير.

ومن حيث الأعمال التجارية، فإن قيمة التجارة الفرنسية في المغرب، تعادل في بعض الأحيان، قيمة التجارة الأنجليزية، لكن بينما أنجلترا مبتهجة بشحن المنتجات الواردة للمغرب، فإن فرنسا المتواجدة في عين المكان وخاصة بطنجة، لها ميزة تجارية كبيرة، وصناعية مغربية خالصة، وليس هناك قوة أخرى -حتى ألمانيا- لها بالمغرب دّورٌ بلغت شهرة دُورِنا.

المرتبة الأولى طبعا لـ”compagnie marocaine“

لمؤسسها السيد gautsch والتي تم رفع رأسمالها مؤخرا إلى 2.500.000 فرنك لتصبح أكبر شركة تجارية وصناعية في المغرب، مباشرة بعد ذلك يأتي في النشاط والأهمية، دارٌ مهمة في الإستيراد والتصدير للسيد braunschvig برأسمال قدره 1.000.000 فرنك دور الإستيراد allier,sacaze,itobie,mazilla,levy valency,vezian,goffart,m.breuit,blanchet d,oran ,,etc..la maison d,exportation the furth ,etc., بطنجة

دُور، ، ، العرائش :ferrleu ,canepa,bigarre,mallot,morin,brudo,,etc..

على الساحل، دور

Galula, salima et benhamou A melilla.

بالإضافة لذلك، فإن جزء من رأسمال شركات الشحن paquet er mixte.et des raffineries de marseille الموجودة بالمغرب.

الأبناك الوحيدة التي لها وكالة في طنجة، هي الأبناك الفرنسية، وقد أنشأت لها وكالات في الدار البيضاء وفاس، كما أنشأت وحدات صناعية، كمعمل؛ صناعة الثلج، والعجائن الغذائية، وغيرها من المنشآت في عدد من المدن المغربية…

يلاحظ أن الفرنسيين المقيمين في طنجة، لا يدبرون نقط قوتهم، لتعزيز مصالحنا التجارية والصناعية في المغرب، إذا ما كانت مهمة بالفعل، لذلك تم تأسيس “الإتحاد من أجل تمديد المصالح الفرنسية” تأسس مؤخرا في طنجة، تحت مراقبة المفوضية الفرنسية، بهدف تقديم كل المعلومات اللازمة لمواطنينا، لإقامة مشاريع بالمغرب مجانا، وهى تنقسم لثمانية أجزاء حسب نوع المشروع، يترأسها السيد gautsch أحد أكثر ممثلي تجارتنا وصناعتنا في البلد، وكاتبها العام، والسيد danjel saurin البارز، والمحامي النشيط مدير journal du maroc…

4- اللغة الفرنسية

إذا كان الوضع المعنوي لفرنسا بالمغرب، لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، على المستوى المادي يتمثل في انتشار لغتنا، وفهمها شيئا فشيئا، وتكلمها، بفضل خدمة الرابطة الإسرائلية العالمية وبفضل أيضا، جهود الرابطة الفرنسية.

لحد الآن التعليم الوحيد للغة الفرنسية بصفة عامة بالمغرب هو الذي يُعْطى لليهود في المدن المغربية الكبرى، بمدارس الرابطة الإسرائلية العالمية، عندما قدِمْت من باريس، زرت مدارس طنجة وتطوان، فاستطعت أن أدرك الخصائص العملية، ومستوى التلاميذ، والتعليم المقدم بالفرنسية، من معلمين نالوا رتبهم في باريس، مدارس للذكور والإناث متوفرة في طنجة، تطوان، العرايش، فاس، الرباط، الدار البيضاء، موكادور، مراكش، بها ما مجموعه 2130 تلميذ كلفت برسم 1903 أكثر من 103.000 فرنك في هذه المدارس نكوِّن وسطاءنا المستقبليون، المساعدون في كل ما يتعلق باختراقنا التجاري، مع الأسف انعدام الأمن يعرقل عادة الأعمال بالمغرب، عديد من الشباب الإسرائيلي يهاجرون، خاصة لأمريكا، مما يضيع معها تعليمهم الفرنسي على فرنسا.

بلدنا سيحقق الأمن بالمغرب، ويجعل من الممكن تنمية الأعمال، وستكون إحدى نتائج هذا التحول، هي الحفاظ على هؤلاء الرواد المفيدين لقضيتنا، علاوة على ذلك، سيكون من المرغوب فيه، أن يتم منحهم الحماية الفرنسية بسهولة.

لكن اليهود المغاربة مهما كانوا مثيرين للإهتمام، لا يشكلون سوى جزء صغيرا جدا من السكان، والسؤال الأكثر أهمية الذي يجب حله، هو المتعلق بتعليم العنصر المسلم، عمل صعب وطويل الأمد، حتى نصل للنجاح الذي يمتِّن ارتباطه بنا، اعتمادا على ما قدمنا للمغرب من إصلاح.

لقد تكلفت الرابطة الفرنسية بهذه المهمة الصعبة، عن طريق المدرسة الفرنك-عربية بطنجة، التابعة لها، تحت إشراف المفوضية الفرنسية، حيث أعطت نتيجة حسنة، تحت رئاسة المتنور المؤسس، سيدي محمد بن غبريط، بمساعدة المعلمين المتفانين، ولدعمار محمد، ومحمد أنكاي الخ..

هذه المدرسة تضم حاليا 60 تلميذا، صحيح أن أكثر من نصفهم جزائريون، لكن هؤلاء سيصبحون ناشرين ممتازين للغتنا وأفكارنا، وهم منقسمون لثلاثة أنواع؛ تلاميذ المستوى العالي، الذين التحقوا بالمدرسة عدة سنوات، يتوفرون على معرفة عامة متميزة، الرابطة الفرنسية أنشأت بداخلها commission du maroc التي قررت أن يعهد لها بتمثيل الرابطة في comite regional de tanger تحت إشراف المفوضية الفرنسية، باختيار معلمي المدارس المنشأة في باقى المدن المغربية الأخرى، والأموال المخصصة لهذا البلد، وبما أن هذا التعليم في بدايته، فلن يستغرق الأمر سوى بضع سنوات قبل أن يكون من الممكن تقدير النتائج.

هناك مدرستان فرنسيتان أخريتان في طنجة؛ مدرسة السيدة روبينيت الخاصة ببنات الأوربيين، خاصة اليهود الأغنياء، الذين لا يبعثون أبناءهم للرابطة اليهودية ومدرسة السيد جيرارديت التي تعلم أبناء العائلات الإسبانية والفرنسية الساكنين من قديم في طنجة، والذين أضاعوا لغتهم الأم، ولم يكن لها لابد من إرسال أبنائهم لمدارس لفرنسسكان الإسبانية.

هذا هو السبب الذي دفع جراردو لتلبية حاجة ملحة عمومية تستحق التطوير، حاجة المستعمرين الفرنسيين جراردو قام بإنشاء قسم لتعليم عالي ابتدائي، يعلم مبادئ العلوم الأولية، كي تؤهل التلاميذ للحصول على شهادة دراسية.

فالبعثة العلمانية مدعوة لرعاية المدارس التي على منوال مدرستـي؛ جراردو، ومايل ربينيت، لأن هدفهما الخاص هو خدمة الفرنسيين والأوربيين، إلى جانب العمل العظيم، في تعليم الفرنسية للمسلمين، وتقليص النفوذ الإسباني.

اقرأ أيضا: ماذا يجب فعله في المغرب؟.. (?..que faire au maroc) (ج2)

5- تنفيد الإتفاقية الفرنسية الأنجليزية

دراسة اللغة العربية

بعثة الفرنك

لقد حاولت فيما سبق أن أبين أن احتلال فرنسا للمغرب يوجد في وضع أفضل، يتحسن يوما بعد يوم، لأن الإتفاق الفرنسي الأنجليزي الصادر في 8 أبريل 1904 ضمن لفرنسا الحق في نشر الطمأنينة بالمغرب، والسماح لها بالقيام بإصلاح الإدارة والإقتصاد والمالية والعسكرية، وكلما تحتاج تنفيذه بالتدريج.

خارج تنظيم فرنسا للبوليس بالمغرب، فإن إحدى نتائج ذلك الإتفاق في الواقع، تمَّ إبرام قرض فرنسي للمغرب، بقيمة 500.000 فرنك، من قبل اتحاد أبناك على رأسها بنك باريس والأراضي المنخفضة، وتحدثوا مع الشركة المغربية، وذلك بضمان عائدات الجمارك. ولسداد القرض، قام السيد رونو القنصل السابق بجنيف بصفته ممثلا لأصحاب القرض المغربي، بتنصيب ممثلين فرنسيين بكل الموانئ المغربية، لتحصيل الإيرادات الجمركية اليومية لتحقيق الغرض.

هذا التدخل الذي ضمن بفضل المراقبة المطبقة على العمل المنظم، في أهم فرع من الفروع الإدارية، يمكن اعتباره واجهة للإصلاح الإداري.

أشير لمبادرة فرنسا في مجال الأشغال العمومية إلى أن الخط الحديدي الجاري إنشاؤه، بين تلمسان ومغنية سيتم تمديده لوجدة، وبعدها تازة، ففاس، ثم الأطلنطيك.

السيد برلي المهندس المعروف قام بتشكيل لجنة للإهتمام بإنجاز مشروع نفق أسفل مضيق جبل طارق للإتصال بالسكة الحديدية بالمغرب، وسيتم مد كابل فرنسي جديد بين طنجة وقادس، وعلينا أن نتوقع أيضا أن تلعب بلادنا دورا كبيرا في العمل على تحسين موانئ المحيط.

ومن أجل التحديد الدقيق، للقيمة الإقتصادية، والثروة بالمغرب، تم تكليف بعثة استكشافية، جمع لها ما قدره 200.000 فرنك، وأسندت للجنة المغرب برئاسة الرحالة البارع، السيد دو سكونزاك، وفي نفس السياق تم إحداث شركة للبحث والإستغلال المنجمي برأسمال قدره 500.000 فرنك يمكن زيادته لمليون فرنك، أو أكثر، وستتولى المهمة بعثة مكونة من مهندسين في المعادن، ستتولى أشغال التنقيب.

وأخيرا الدراسات الإقتصادية، سيتم تتميمها بدراسات اجتماعية، بإنشاء معهد مغربي “institut marocain” كنواة لبعثة علمية “mission scientifique” بطنجة.

يضم كفاءات نادرة، يديره حاليا السيد سلمون، محرر الأرشيف المغربي “archives marocaines” المتميز.

وهكذا عندما تم إبرام الإتفاقية الفرنك-انجليزية، لم تتأخر فرنسا عن الشروع في البناء الحضاري، الذي رأته أنجلترا جديرا بالأسبقية، فبدأت -وستواصل بكامل المسؤولية التي تحملتها أمام العالم- إنجاز ذلك بمفردها، لأن المغرب منطقة نفوذها، ولأنها القوة المعنوية الوحيدة، التي لها الآليات اللازمة لجعله أحسن.

الرأي العام الفرنسي سريع التأثر، لذلك يجب أن نحميه من الأخبار المغرضة، والمهتمين، والمصادر الأجنبية، التي تعتقد أن اختراقنا، سيصطدم بمقاومة أهلية، وتحريض على قيام ثورة دينية.

عمل فرنسا في الجزاير جعلها مفضلة بالمغرب، وهو ما جعلها تنجح فيما أخفق فيه غيرها بالضرورة.

في هذه المهمة الإستعمارية، مستعمرتنا الفرنسية الشجاعة بطنجة، كانت بطبيعة الحال تطالبنا بعمل مماثل، وعربنا بالجزاير سيقدمون لنا المساعدة اللازمة -هم وفرنسيو الجزاير، وتونس- لغزو التهدئة هذا، بفضل احتكاكهم مع المسلمين، ومعرفتهم بالغة العربية سيجد فرنسيو فرنسا أنفسهم، في وضعية وسطية بيِّنة من أجل مواجهة هذا الصراع شبه الوطني، هذا العلاج سيتم بنشر وجهة نظر عملية، في تعليم المتربول تتمثل؛ في تعليم العربية الدارجة الجزايرية، والمغربية، والعجيب أن إسبانيا أعطتنا مثالا في هذه النقطة؛ ذلك أن الحكومة الإسبانية، فكرت في إنشاء مشروع في مدريد، عبارة عن مدرسة لتعليم العربية من قبل مدرسين أفارقة، وسيتم منح ثلاثة أنواع من الشهادات المقابلة لثلاث درجات من التعليم: اللغة العربية العامية التي تعتبر ضرورية للحياة والأعمال، والعربية العادية للمفاوضات الرسمية، والعربية الأدبية لدراسة النصوص.

إن تعليما من هذا النوع، سيكون مفيدا على الأقل لإسبانيا، لأنه إذا كان نشر اللغة الفرنسية بين الشعب الذي نقترح عليه الحضارة، فمن الواجب على الأقل، أن نعرف لغته، معرفة العربية في فرنسا، ستسهل على مواطنينا السفر للمغرب، والتعرف على حاجيات الأهالي ونقل حضارتنا لهم، وتبادل الأفكار والمشاعر بين فرنسا والمغرب، بسهولة وحميمية، وتسهيل الغزو المعنوي الأكثر نبلا وتأثيرا، على فرنسا، عوض الغزو المادي.

وتأكيدا على هذه النقطة، سأختم هذا العرض بمشاركة الإنطباع المريح، الذي نعيشه على أرض الواقع، حيث أن فرنسا احتلت المغرب، في وضعية هامة، ومستمرة في الكبر، مكونة أحسن معيار للنجاح في مهمة حضارية تعطي قيمة لبلد إن لم يكن بعد فرنسيا، فليس ببعيد أن يصبح كذلك.

camille fidel

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر الآراء السالفة في:

Que faire au maroc..?

Par: MM E Melchior de vogue

PP:1–23/1904.