فضح المغالطة: زندقة.. على استحياء!
هوية بريس – د.سامي عامري
المغالطة: تطالبون بإقامة الشرع، ونحن نوافقكم وجوب ذلك.. ولكن على مذهب من؟ مالك أم الشافعي أم أصحاب المذاهب المهجورة كسفيان الثوري والأوزاعي؟
فضح المغالطة: إقامة منظومة الدولة والمجتمع على أصول -أو حتى فروع- أي مذهب من المذاهب المذكورة، هي إقامة للشرع بحق، وفي المسائل الخلافية لابدّ من الأخذ بأحدها. واختيار الإمام -الذي بايعته الأمّة بيعة حقيقية- يرفع الخلاف (كما هو الأمر حتّى في المذاهب الأرضية الوضعيّة). ومسألة الترجيح بين المذاهب لا تعني العامة ابتداءً؛ فهي باب لا يخوض فيه إلّا أهل النظر من المتضلّعين في الفقه وأصوله، وذاك باب صارت ترصد له اليوم مجالس الفتوى الجماعية.. ومَن اجتهد دون آلة علميّة، أثم؛ وإن أصاب..
تتمّة المغالطة: ولكنّ الخلاف بين المذاهب ثابت!
جواب المغالطة: الخلاف ثابت، والأخذ بقول إمام معتبر واجب، ويرفع الإشكال.. وسؤالي: ما الحل إذن؟
تتمة المغالطة: لأنّ الفقهاء اختلفوا، فالواجب ترك أقوالهم جميعا؟
– فبأي سبيل تقوم منظومة الدولة والمجتمع؟
– (همهمة ماكرة تخفي ما في الصدور).. نأخذ بالليبرالية؟
– ولكنّ الليبرالية كفر أكبر، بيّن، صريح، واضح، جليّ، فاجر…؟! ثم بأيّ مذهب من مذاهب الليبرالية نأخذ، وهي طرائق ومدارس؟!
– بأيّ واحد منها.. لا حرج.. المهم أن تسير مصالح الناس!
– إذن الاختيار بين مناهج الكفر لا حرج فيه.. والاختيار بين اجتهادات الأئمة سبيل فوضى..
زندقة ولا أبا بكر لها
