هل خدع النقابيون المتقاعدين بإعلان إعفاء المعاشات من الضرائب؟

هوية بريس – متابعات

هل خدع النقابيون المتقاعدين بإعلان إعفاء المعاشات من الضرائب؟ هذا التساؤل انتشر في أروقة البرلمان، في الوقت الذي اقترح فيه ممثلو الأمة تعديل قانون المالية لعام 2025 لإعفاء المعاشات.

ورغم تصفيقهم لهذا الاقتراح، كانوا على دراية بأن 96% من متقاعدي القطاع الخاص معفيون أساسًا من الضرائب، وهو ما أكده فوزي لقجع، وزير الميزانية، في عدة مناسبات خلال مناقشة قوانين المالية للسنوات 2022 و2023 و2024.

وفي هذا الصدد صرّح برلماني نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”الصباح”، إن النقابيين في مجلس المستشارين لم يعارضوا هذا القرار، بل دعموا الفكرة لأسباب سياسية فقط. حيث أن 96% من المتقاعدين في القطاع الخاص يتلقون معاشًا لا يتجاوز 4200 درهم، مما يجعلهم معفيين بالفعل.

وأشار إلى أن 4% فقط من المتقاعدين يحصلون على معاشات تكميلية، وكان من الأفضل لهم أن يدافعوا عن زيادة قيمة المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما سمع في البرلمان أن بعض النقابيين والسياسيين من مختلف الأحزاب دافعوا عن إعفاء المتقاعدين لأسباب قد تتعلق بمصالح شخصية للأشخاص المقربين منهم الذين سيغادرون قريبًا من الوظيفة العمومية بمعاشات كبيرة. وقد تم تضمين صيغة تطبيق تدريجي لهذا الإجراء، بحيث يتم تخفيض الضرائب بنسبة 50% بداية من 1 يناير 2025، يتبعه إعفاء كامل في 2026.

عبر بعض المتقاعدين عن استيائهم بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الإعفاء هو مجرد خدعة، لأن 32 شخصًا فقط من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من هذا الإعفاء، في ظل وجود نحو 795.800 متقاعد.

وأضافت ذات اليومسة، بأن الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة بإعفاء المعاشات، ووصفته بأنه خدعة تهدف لتجنب المطالب الأساسية للمتقاعدين. وأكدت الشبكة أن هذا الإعفاء لن يؤثر بشكل ملموس على معظم المتقاعدين، الذين لا يخضعون للضرائب أصلًا، ولن يحسن من قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وطالبت الشبكة بزيادة المعاشات بمعدل لا يقل عن ألفي درهم وتعديلها وفق سلم متحرك يتماشى مع الأسعار، بالإضافة إلى ضمان حد أدنى للعيش الكريم وتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المتقاعدين.

في رده على تلك الانتقادات، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الحكومي، أن الإعفاء سيستفيد منه ما يقرب من 164.740 متقاعدًا من الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقليل الضغط الضريبي على الموظفين الأكثر تحملاً للضرائب. وأضاف أن كلفة هذا الإجراء ستبلغ نحو 1.2 مليار درهم لصالح المستفيدين، مع التأكيد على أن حوالي 86% من المتقاعدين المعفيين مسجلون في الصندوق المغربي للتقاعد.

ورغم التكرار بشأن عدم استفادة متقاعدي القطاع الخاص، اكتفى الوزير بالحديث عن الإعفاء الكلي للمعاشات في 2026، مضافًا إليه إصلاح الضريبة على الدخل، والتي ستكلف حوالي 5 ملايير درهم في 2024 لصالح الموظفين.