فاعلون سياسيون يرفضون حصول شركة أخنوش على صفقة “محطة التحلية”

هوية بريس- متابعة

نبه عدد من الفاعلين إلى مسألة “الجمع بين المال والسلطة” منذ تحمل عزيز أخنوش رئاسة الحكومة الحالية، وهو النقاش الذي عاد بقوة إلى الواجهة بعد دفاع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، عن حصول إحدى الشركات المملوكة له على صفقة مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، معتبرا أن من يشكك في نزاهتها يضرب في الدولة.

ورغم التوضيحات التي ساقها رئيس الحكومة من قبيل أن “صفقة إنشاء محطة التحلية بالدار البيضاء تمت بعد طلب عروض مفتوح لجميع المتنافسين، وأن “الشركة الفائزة المملوكة له قدمت أحسن عرض، ما مكنها من الظفر بهذه الصفقة”، إلا أن موقفه لم يسلم من انتقادات سياسية وحقوقية، كان أبرزها الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لكشف حيثيات الصفقة المذكورة.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في ذات الندوة، إن ما قام به رئيس الحكومة يعتبر تضاربا للمصالح، كما دعا بنكيران أخنوش في الندوة ذاتها إلى “تقديم استقالته فورا”، لأن “استمرار الحكومة الحالية يمثل خطرا على الدولة والمواطنين” يقول بنكيران.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق أن مثل هذه الممارسات “انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والنزاهة”، مضيفا أن “القانون يمنع تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع”.

وفي ذات الصدد قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح ل”هوية بريس”، إن “ما وقع أثناء الجلسة الشهرية لمجلس النواب البارحة 16 دجنبر هو حلقة جديدة في مسلسل فضائح الكمبرادور المدوية، مما يثبت ان استمراره محصنا من أي مساءلة مؤسساتية من المجالس الدستورية المختصة أو برلمانية بواسطة تقصي حقائق أو لجان استطلاعية هو أساسا لضمان استمرار انقلاب 8 شتنبر2021 الذي يشكل رأسه التنفيذي، وإلا لو كنا في وضعية عادية لكانت واحدة من فضائحه كافية للعصف به و بما يرمز اليه و يمثله من كارطيلات الرأسمال الكبير و الريعي المهددة للمصالح الحيوية للمغاربة”.

وزاد أفتاتي أن “الناظر في حالته البارحة يكتشف كائنا تائها و منهارا ،يتلو بعض الخزعبلات السياسية المكتوبة له، و لكن في وضعية تلبس فاقعة حيث اثبت أمام العالمين أنه كان يتابع صفقة تحلية المياه الشهيرة . و إن ما تورط فيه بزعم “الدفاع” عن الدولة ، يفضح ما يعرفه كل من مروا معه بالحكومات من استماتة في متابعة أي صغيرة و كبيرة مرتبطة بنشاطات أعماله المختلفة. و هو ما أثبته البارحة بعظمة لسانه بحيث أفاد بأنه تابع مجريات الصفقة القارونية، في التحلية و التي ستتبعها بيع المياه المحلاة لانتاج الطاقة الهيدروجينية، مما سيشبك هذه الصفقة إلى صفقات طويلة الأمد لأغراض توفير المياه و كذا الطاقة التي ستباع للمواطنين الكادحين لعقود”.

وتابع: “و ذلك على نفس منوال غاز تندرارة التي بدلا من تحويل هذه الثروة لجماعات إقليم فكيك أو تعاونياتها أو شركاتها المحلية أو للجهة الشرقية ، قام بالتسرب اليها كما يعلم الجميع ، حيث سيبيع حصة من الغاز من طرفه شركاته ، كما سيكون شريكا في الباقي. و قياسا بما سبق من تشبيك، سيتم بيع أقساط من الغاز لانتاج الكهرباء و بيع هذا الكهرباء للمغاربة الكادحين في عقود طويلة الأمد كذلك. و إن محاولة حشر وزير التجهيز و الماء في المسألة ماهو إلا تدليس و تضليل، لأن الجميع يعلم أن هذا النوع من الصفقات العابرة للقارات تخدم اجندات و ارتباطات، تتجاوز أي وزير ، و تدبر من طرف البنية العميقة كسابقاتها في مجال الطاقات المتجددة”.

من جانبه، وصف الصحفي توفيق بوعشرين ما حدث بأنه “فضيحة كبرى لتضارب المصالح”، وقد “عصفت بما بقي من سمعة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي اعترف أمام البرلمان بأن شركته استحوذت على أكبر صفقة عمومية لتحلية ماء البحر بقيمة مليار و600 مليون دولار”، على حد قوله.

وزاد بوعشرين: “وفوق هذا، ضمنت شركته الجديدة لنفسها 50 هكتارا من الأراضي بالمجان وتخفيضًا ضريبيًا استثنائيا، ودعمًا عموميًا سخيا، وعقدًا مع الدولة لشراء الماء المحلَّى لمدة 30 سنة بلا انقطاع، بمعنى “الحبة والبارود من دار القايد… والحسود في عينه عود!”.

وقال: “أنا واحد من القليلين الذين لم تصدمهم هذه الأخبار، ولم يفاجئني “كفر” عزيز أخنوش بشيء اسمه تضارب المصالح. هذا رجل ولد وكبر واغتنى وتمدد في كنف الريع، وتربى في حجر إدريس البصري. فكيف تطلبون منه ما لا يطيق، وما لا يعرف، وما لم يتربَّ عليه؟ حرام عليكم! ارحموا رئيس حكومتكم، ولا تقلقوا راحته وراحة تجارته ومحطاته وشركاته ومولاته وملياراته وريعه. لا تطردوا النوم من عينيه ببنود الدستور أو مقتضيات القانون أو مدونة الأخلاق. هذا قاموس غريب على “ولد لفشوش”، وهذه لغة لا يفهمها”.

وبالمقابل فقد نبهت أصوات أخرى إلى حيثيات غائبة في النقاش الدائر، وهي المتعلقة بالمنافسة القائمة بين الرأسمال المغربي والرأسمال الأجنبي، ما يجعل تقدم شركة خنوش بطلب الحصول على صفقة “محطة التحلية” بمثابة اضطرار يحول دون التهام الشركات الأجنبية لذات الصفقة.

في حين أبدى رأي آخر تفهمه لحصول شركة مملوكة لأخنوش على الصفقة المذكورة، مطالبا بأن تعود صفقات من هذا القبيل على عامة الشعب بالنفع، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في الشركات المغربية حتى لا يستفيد من الصفقات مالكو وسائل الإنتاج وحدهم.