المعارضة تطالب بإنصاف ضحايا حوادث السير
هوية بريس- متابعات
أثار ملف تعويض ضحايا حوادث السير في المغرب جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان بين المعارضة والحكومة.
وفي هذا الصدد أكدت المعارضة، أن “هزالة” التعويضات وتأخر شركات التأمين في تنفيذ الأحكام الصادرة يزيدان من معاناة المتضررين، ما يضع علامات استفهام كبرى حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث السير.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أثارت النائبة البرلمانية هند الرطل البناني عن حزب العدالة والتنمية موضوع “صعوبة حصول ضحايا حوادث السير على مستحقاتهم من صندوق ضمان حوادث السير في آجال معقولة”. مستعرضة، في مداخلتها العراقيل التي تواجه الضحايا، بدءاً من التعقيدات الإدارية وصولاً إلى التأخيرات المتكررة في تنفيذ الأحكام، مما يجعل المنظومة الحالية عاجزة عن توفير الحماية الكافية لهؤلاء المتضررين.
وفي معرض رده، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى الإطار القانوني المنظم لصندوق ضمان حوادث السير.
وأوضح أن الصندوق يتحمل التعويض الكلي أو الجزئي عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث السير، في الحالات التي يكون فيها المسؤول عن الحادثة مجهولاً، غير مؤمَّن، أو غير قادر على تعويض الضحايا بسبب إعساره.
واستعرض بايتاس جملة من الضمانات التي يتيحها القانون الحالي، مثل حق الصندوق في طلب حجز تحفظي على العربات المتسببة في الحادثة أو على الممتلكات المنقولة والعقارية للمتسببين في الحادثة.
ومع ذلك، أكد الوزير أن الجهود المبذولة لتسهيل حصول الضحايا على حقوقهم تشمل أيضاً إحداث خدمة إلكترونية مجانية من قبل وزارة العدل، تتيح للمواطنين تتبع مآل تنفيذ الأحكام القضائية.
