وزيرة التضامن: “الأسرة النووية” أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية
هوية بريس- متابعات
قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة في اللقاء التواصلي مع وسائل الإعلام لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة: “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها؛ ومن الضروري استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية”.
وأضافت ابن يحيى في كلمتها، صباح اليوم الثلاثاء، في أكاديمية المملكة، بالرباط، أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
