وزير الصحة يبرر أسباب إلغاء صفقات تقدر بالملايير
هوية بريس – متابعات
قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن قرار إلغاء صفقات عمومية متعلقة بملف “المريض المشترك” المعلن عنه في عهد سلفه خالد آيت الطالب يأتي تفاديا لانطواء الصفقة على هدرٍ للمال العام، قائلا إن موقع المسؤولية يمنعه من التوقيع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام.
وزير الصحة، الذي كان يتحدث ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، قال معللا قراره الذي أعلنت عنه الوزارة مطلع الشهر الجاري:” إيقاف هذه الصفقات (30/2024DPAG/SG/ يأتي نظرا لأن موقع المسؤولية يمنعني من أن أوقع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها”، بحسب تعبيره.
وتفاعلا مع سؤال للنائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي حول الجدل الذي رافق إلغاء هذه الصفقة، أوضح التهراوي أنه “سيجري العمل على دراسة جميع الصفقات تقنيا من أجل تحسين التدبير بأمانة وتأسيس قناعة اتجاه الصفقات”، وفق تعبير المسؤول الحكومي ذاته.
وقال الإبراهيمي، وهو عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن “الوزارة اتخذت، منذ نونبر، قرارات بتجميد وإلغاء صفقات، كان آخرها صفقة 180 مليون درهم ذات العلاقة بملف “المريض المشترك”، مفيدا بوجود حديث عن تغيير دفتر التحملات (الخاص بالصفقة) وتفصيله على مقاس شركات معينة”.
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد اتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء الصفقة المذكورة “بغرض البحث عن شركة أمريكية لأجل تمريرها إليها بتعاون مع القطاع الخاص المنتشر كالسرطان، ومن أجل وضع المعلومات الخاصة بالمغاربة عند جهات أجنبية أمريكية وإسرائيلية”، رافضا تبرير التهراوي القرار “برؤية الآثار الاقتصادية للصفقة”.
وأوضح بووانو، خلال كلمة له أمس بالملتقى الوطني للفضاء المغربي للمهنيين ومنتخبي العدالة بالغرف المهنية، أن هذه الصفقة كانت تهم “رقمنة الخدمات الصحية؛ إذ كانت سوف تمكن المريض عند الذهاب للمستشفى من العثور على رقم خاص به، حتى لا “يتعذب” سواء داخل المجال الترابي الإقليمي أو الوطني”، منتقدا “عدم استحضار الوزير لهذا الجانب”.
