لضبط استخداماته.. مقترح قانون يُنظم استعمال الذكاء الاصطناعي بالمغرب

هوية بريس-متابعات

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بشأن تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي، بغية ضبط استعمالاته.
ويتوخى المقترح القانون، الذي تقدم به النواب البرلمانيين، ادريس السنتيسي، محمد والزين، سكينة لحموش، الشرقي الشكوري، إبراهيم اعبا، فاطمة ياسين، تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، بنص تشريعي ضابط وناظم للذكاء الاصطناعي، الذي يعرف تطورا متواترا في الحياة العامة، وذلك باستحضار الجوانب الإيجابية وتكريسها قانونيا، وأيضا الجوانب السلبية ومحاربتها عن طريق المنع والزجر والعقاب.

وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المملكة وضعت استراتيجية تتثمل في المغرب الرقمي 2030 وفي إطار التطور الرقمي الذي انخرطت فيه فإن ضرورة التشريع أصبحت مطروحة بشكل كبير بغية الضبط والتنظيم، لاسيما في مجالات جديدة تحتاج الى قانون مواكب لعصر الرقمنة السريع والمتجدد.

وأضاف المصدر ذاته أنه، استنادا إلى الممارسات التي أصبحت شائعة من قبيل الصور والفيديوهات المفبركة والاخبار الزائفة، والاخطار المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة (التعليم والصحة والخدمات اليومية وغيرها) وكذا استنادا الى التوصيات الدولية التي تدعو الى ضرورة التشريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبيل الأمم المتحدة، من خلال اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، والتي أصدرت توصيات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في نوفمبر 2021، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو اتفاقية تهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حقوق الإنسان والأخلاقيات، وكذا الاتحاد الأوروبي الذي قام بوضع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن تصنيف الأنظمة بناءً على مخاطرها، ويضع قواعد صارمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، وأيضا مجموعة العشرين والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أطلق مبادرات تتوخى تنظيم الذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل عادل ومسؤول، بما يتماشى مع القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، فضلا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي قدمت توصيات واقترحت سياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، بما يضمن الشفافية، والعدالة، والمساءلة في استخدام هذه التكنولوجيا.

وعليه، ارتأى الفريق الحركي بمجلس النواب التفعيل الحقيقي للانتقال الرقمي عبر مواكبة الثورة الرقمية من خلال التشريع للذكاء الاصطناعي بغية تتبع ومراقبة تنزيل هذه الانظمة في جميع المجالات والتي أصبح الواقع يفرضها ويحتاج إليها.

ويؤكد معدو هذا المقترح، الذي يشمل مواد تتضمن التعريف وتحدد مجالات تطبيق هذه الأنظمة وتحديد المسؤوليات وإحداث لجنة وطنية لتبع تنزيل هذه الأنظمة، والتنصيص كذلك على ضرورة التقييد بالتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الملكية الفكرية والقوانين الاخرى ذات الصلة حفاظ على حقوق المواطنين في الامن والخصوصية، والاختيار في التعامل مع هذه الأنظمة من عدمها، (يؤكد معدو المقترح) أنه في حالة انتهاك أي من أحكام هذا القانون، يجوز فرض غرامات مالية تتراوح بين 50,000 درهم و500,000 درهم حسب طبيعة ومدى الانتهاك، و في حال تكرار الانتهاك أو التسبب في أضرار جسيمة،علاوة على فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كما يتم تحميل الأفراد أو المؤسسات المسؤولية الجنائية في حالة الاستخدام غير المشروع أو المسيء لأنظمة الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك عبر انتهاك خصوصية الأفراد أو التسبب في ضرر جسدي أو مادي،وفق المقترح.