رئيس الحكومة السابق يدق ناقوس الخطر بشأن الأسرة في المغرب
هوية بريس – متابعات
على هامش النقاش الدائر حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة، وجه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، تحذيراً صريحاً من “تهديد وجودي” يواجه الأسرة في المغرب، مشيراً إلى ظواهر مثل العزوف عن الزواج، الارتفاع غير المسبوق في حالات الطلاق، وانهيار معدلات الخصوبة.
وأكد العثماني، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن هذه المؤشرات تُظهر أن المغرب يتجه بسرعة نحو ما يعانيه الغرب من أزمات أسرية.
وشدد رئيس الحكومة السابق على أن أولوية اللجنة المكلفة بتعديل المدونة يجب أن تكون كيفية استعادة الزواج لألقه، وتشجيع الشباب على الزواج وتسهيله، معتبراً أن أي تعديل يسير في الاتجاه المعاكس سيكون بمثابة “تكريس للأزمة”.
واستشهد العثماني بتجارب الغرب، حيث يعترف المسؤولون وعلماء الاجتماع والنفس والإسكان بانهيار الأسرة هناك.
كما نقل ذات المتحدث قولة للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، الذي قال في خطاب رسمي عام 1983:
“من الواجب رفض انهيار فرنسا، الذي يأتي ضمن انهيار الأسرة”.
« Refuser le déclin de la France qui s’inscrit dans le déclin de la famille »
مؤكداً أن هذه الأزمة ليست محلية بل عالمية.
ولفت الدكتور العثماني إلى أن هناك العشرات من الدراسات العلمية التي تتناول الموضوع، مرفقا تدوينته بأغلفة بعضها، وأشار إلى أن الألفاظ التي وردت فيها تكفي دليلا على عمق الأزمة، مثل “موت الأسرة”، و “حرب على الأسرة”، و”انهيار الأسرة”، و “نهاية الأسرة”، وغيرها كثير.
جدير بالذكر أن الأسرة في الغرب تشهد تحولات عميقة ومتسارعة، حيث تعاني من أزمات متعددة مثل ارتفاع معدلات الطلاق، تراجع معدلات الزواج، وانخفاض الخصوبة بشكل كبير. هذه الظواهر أدت إلى ما يصفه العديد من الخبراء بـ”انهيار الأسرة التقليدية”، حيث أصبحت الأسر الأحادية (ذات الوالد الواحد) والأسر “غير التقليدية” أكثر انتشاراً.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني الغرب من تداعيات اجتماعية واقتصادية ناتجة عن هذه التحولات، مثل شيخوخة السكان وتراجع التماسك الاجتماعي.
ويجري الاعتراف بهذه الأزمة على نطاق واسع من قبل المسؤولين وعلماء الاجتماع في الغرب، حيث تُجرى دراسات عديدة لتحليل أسبابها ونتائجها. وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول تعيد التوازن لهذا المؤسسة الاجتماعية الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن ما تم الكشف عنه من مقترحات لتعديل مدونة الأسرة خلف ردود فعل واسعة، حيث عبّر العديد من النشطاء والمتابعين عن غضبهم واستنكارهم لبعض تلك التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، معتبرين أنها ستؤدي إما بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مزيد من إضعاف مؤسسة الأسرة وبث الشحناء والبغضاء بين أفرادها. وطالبوا بضرورة إيلاء الأولوية لدعم الأسرة وتقويتها، بدلاً من تبني سياسات قد تزيد من تفككها، خاصة في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية تعيشها الأسر المغربية.