ادريس الأزمي: الحكومة تواصل مسلسل الدفاع عن “تضارب المصالح”

هوية بريس-متابعات

قال الوزير السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي، ضمن مقال له : “خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية يوم 19 دجنبر 2024 بخصوص تضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة بنيل شركة يملكها في إطار تحالف شركات لمشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، قدم الحزب العديد من المعطيات الدستورية والقانونية والعملية الدامغة التي تؤيد بما لا يدع مجالا للشك شبهة تضارب المصالح”.

زتابع الأزمي “وبعد طول صمت أو الهجوم على الحزب بالوكالة وبدفوعات متهافتة، استدعت فرق الأغلبية الحكومية مجتمعة الوزير المكلف بالميزانية ورتبت سؤالا آنيا بصيغة موحدة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين13 يناير 2025، لتفسح له المجال لإنقاذ رئيسالحكومة من ورطة تضارب المصالح، على الأقل في شقها الجبائي”. موضحا “وفيما اعتبر ردا من الوزير على الحزب بخصوص استفادة الشركة الحاملة لهذا المشروعمن السعر المخفض للضريبة على الشركات البالغ 20% عوض السعر العادي البالغ 35%، على إثر التعديل الذي تم تقديمه في دجنبر 2022، بمجلس المستشارين وقبلته الحكومةخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023”.

وخلص الوزير السابق “من حق الحكومة -وأغلبيتها النيابية- أن تدافع عن سياستها وعن رئيسها، لكن ليس من حقها أن تستدعي وزيرا لمواصلة مسلسل الدفاع عن تضارب المصالح الذي بدأه رئيس الحكومة يوم 16 دجنبر الماضي في جلسة دستورية، لأنها بهذا ليس فقط تكرس استغلال مؤسسة دستورية للدفاع عن شيء غير مشروع، لكن لأنها أيضا تكرس بدعة من خلال الدفاع من داخل البرلمان بمعطيات غير صحيحة وغير دقيقة، وهي بذلك لا تحترم هذه المؤسسة الدستورية ولا تحترم الرأي العام”.