غياب جماعي في لحظة مصيرية.. أين إرادة الشعب؟!
هوية بريس – عبد الله التازي
لا يكاد يمرّ أسبوع تحت قبة البرلمان دون أن تتكرر مشاهد الكراسي الفارغة، حيث أصبح غياب النواب عن الجلسات البرلمانية ظاهرة مقلقة تعكس خللًا عميقًا في التزام كثير من “ممثلي الأمة” بمسؤولياتهم.
هذه الظاهرة المُخجِلة تُفرغ العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، إذ كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية التمثيلية إذا كان من يفترض فيهم أنهم “ممثلو الأمة” أنفسهم يتخلّفون عن أداء واجبهم الأساسي؟!
-
قانون الإضراب.. غياب غير مبرر في لحظة حاسمة
أثار التصويت الأخير على مشروع قانون الإضراب جدلًا واسعًا ليس فقط بسبب مضامينه المثيرة للنقاش، بل بسبب العدد الهائل من البرلمانيين الذين تغيبوا عن هذه الجلسة المصيرية!
من أصل 395 نائبًا، لم يحضر سوى 104 نواب، بينما سجل 291 عضوًا غيابهم، وهو رقم صادم بالنظر إلى أهمية القانون المطروح. فكيف يمكن تقنين الإضراب، وهو حق دستوري بالغ الحساسية، دون نقاش برلماني واسع يعكس تنوع الآراء السياسية والحقوقية والاجتماعية في المملكة؟
هذا الغياب الجماعي يضع علامات استفهام كبرى حول جدية البرلمانيين في القيام بواجبهم، خصوصًا أن قانون الإضراب يمسّ شريحة واسعة من المجتمع، من عمال وموظفين وأرباب عمل، ويحتاج إلى نقاش معمّق يراعي توازن الحقوق والواجبات.
-
أين المساءلة والمحاسبة؟
يحدثنا المسؤولون وكثير من السياسيين عن المشاركة السياسية وأهمية العمل من داخل المؤسسات، لكن كيف يمكن للمواطن الوثوق بهذه المؤسسات إذا كان ممثلوه لا يكلّفون أنفسهم حتى عناء الحضور؟!
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات المحاسبة داخل البرلمان. لماذا لا تُنشر قوائم الغياب بشكل دوري؟ ولماذا لا تُفرض إجراءات صارمة لضمان التزام النواب بحضور الجلسات، خاصة عند مناقشة قوانين مصيرية، مثل قانون الإضراب؟
-
هل من توضيح حول أسباب هذا الغياب الجماعي؟!
في ظل هذا الوضع المقلق، يبقى من حق الرأي العام المطالبة بتوضيح رسمي من الجهات المعنية حول أسباب هذا الغياب الجماعي. هل هو تهاون بالمسؤولية أم أن هناك أسبابًا أخرى لا يعلمها المواطنون في هذا البلد؟ وما هي الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار هذا السيناريو المخجِل في المستقبل؟
إن البرلمان هو المؤسسة التي يُفترض أن تعكس إرادة الشعب، وغياب النواب بهذا الشكل لا يضر فقط بمصداقية المؤسسة التشريعية، بل يرسّخ فجوة الثقة بين المواطن والسياسي. فهل سنشهد إصلاحًا حقيقيًا يعيد للمؤسسة هيبتها، أم أن الكراسي الفارغة ستظل العنوان الأبرز للمشهد التشريعي؟
هذا يسمى دكتاتورية الفساد في المملكة المغربية ؟؟؟