إجراءات جديدة تهم التعليم الأولي

هوية بريس – علي حنين

في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات جديدة تهدف إلى فتح أقسام جديدة للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي 2025/2026.

• ضبط الطاقة الاستيعابية وتحسين الجودة

وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان جودة التعليم الأولي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم اعتماد الأقسام المختلطة بين التعليم الأولي والابتدائي، والتأكد من حصر عدد الأطفال في كل قسم بين 15 و30 طفلًا لضمان تكوين ملائم.

كما شددت على ضرورة توفير الفضاءات المناسبة للتعلم مع العمل على الحد من التنقلات اليومية الطويلة التي قد تؤثر على جودة استيعاب الدروس.

• توسيع العرض التربوي

من بين الإجراءات الأساسية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، بناء حجرات وظيفية جديدة داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية أو الثانوية الإعدادية لاستقبال أقسام التعليم الأولي، مع إمكانية استغلال فضاءات تابعة لقطاعات حكومية أو جماعات محلية بشراكات مع المجتمع المدني.

• نماذج جديدة للتعليم الأولي

أما في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فسيتم اعتماد نماذج جديدة للتعليم الأولي من خلال إدماجه داخل مؤسسات التعليم الابتدائي، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي والموارد البشرية اللازمة لضمان ولوج الأطفال إلى هذه المؤسسات بشكل متكافئ.

• تنفيذ وتتبع الإجراءات الجديدة

وشددت الوزارة على ضرورة إجراء جرد شامل للحجرات الدراسية والتجهيزات المتاحة في الأكاديميات الجهوية، مع تحديد الإمكانيات التي يمكن استثمارها في توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي.

كما أكدت على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المؤسسات التعليمية (GRESA) لضبط توزيع المؤسسات وضمان استغلالها الحصري لهذا السلك التعليمي.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي تسعى إلى جعل التعليم الأولي قاطرة أساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين في المغرب.