فرصة أخِيرة أمام النقابات لإسقاط قانون الإضراب

هوية بريس – متابعات

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس، عبد الغني مريدة، أنه “بعد تصويت البرلمان على مشروع القانون التنظيمي للاضراب تكون المعركة السياسية التشريعية بين الحكومة والبرلمان والنقابات قد طويت مؤقتا، ودخل المشروع مرحلة المعركة الدستورية القانونية. ففي غضون الايام المقبلة سيصل مشروع القانون التنظيمي للاضراب إلى دهاليز المحكمة الدستورية. لكن يجب الانتباه إلا أن معركة النقابات ضده لم تنتهي ودخلت منعرجا حاسما ليس باستعمال الخطاب الفضفاض والغامض، لكن المعركة بالحجج القوية والموضوعية”.

وتابع مريدة في منشور مطول له “لماذا؟ : أولا، لأن مساحة الصراع القانوني داخل هذا المشروع واسعة جدا. لماذ؟ لأن المحكمة الدستورية ستفحص هذا المشروع في مواجهة الدستور، لكن الدستور في الجانب المتعلق بالإضراب لا يشير إلا إلى فصل( 29) يتيم، وإلا العمل بالدستور كبنية قانونية متراصة. وهنا يثار السؤال. ماهي المرجعيات التي يمكن أن يستعين بها القاضي الدستوري لتفكيك وقياس مدى دستورية أحكام وتفاصيل ومقتضيات هذا المشروع؟ هل يستعين بالمرجعيات الحقوقية الدولية؟ هل تؤثر حالة المجتمع على موقفه؟ “.

وأوضح الأستاذ الجامعي “الاحتمال الأول ، يمكن أن ينفتح على المواثيق والإعلانات الدولية، خصوصا وأنه لدينا سوابق ( استحضار مبادئ باريس في مراقبة القانون المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة….).
الاحتمال الثاني، في جميع التجارب الدولية لا يوجد قضاء دستوري بمعزل عن حالة المجتمع. فالقاضي الدستوري في قلب المجتمع وقضاياه، وحالة الاحتجاج التي رافقت القانون التنظيمي للاضراب ستكون لها تداعيات. وهذا الأمر ليس غريب، لدينا سوابق ايضا( إسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 الكل يتذكر احتجاجات السائقين المهنيين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، عندما حاولت الحكومة نقل الغرامات الجزافية من مدونة السير وإدراجها في قانون المالية”.

وخلص المصدر ذاته “ثالثا، النقابات الآن مطالبة بإعداد العدة دستوريا وقانونيا، لإظهار وإثبات ما تدعيه من مخالفات القانون التنظيمي للاضراب للدستور، لماذا؟ لأن مراقبة القوانين التنظيمية سابقا يبين أن المحكمة الدستورية تتوصل بالمذكرات والملاحظات من قبل الجهات المعنية، فالنقابات الممثلة في البرلمان يجب أن تنتبه جيدا إلى هذا المنفذ، بحيث يمكن إذا ما كانت المذكرات والملاحظات دقيقة ومفصلة ومقنعة ومسببة ومبنية عل حجج قوية يمكنها أن تحدث المفاجآت وتقلب الطاولة على الحكومة”.