ثلثا البرلمانيين غابوا عن مناقشة “تقرير الفساد”
هوية بريس – متابعات
يواجه البرلمان بمجلسيه مشكلة تزايد ظاهرة الغياب عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة، على الرغم من أن ممثلي الأمة يحصلون على تعويضات مالية شهرياً تصل إلى 36 ألف درهم، إضافة إلى امتيازات أخرى تشمل السكن والطعام والهاتف.
خلال جلسة لمناقشة تقرير شامل للمجلس الأعلى للحسابات حول الفساد، لم يحضر سوى 30 برلمانياً من أصل 120، مما يعكس مستوى من الاستهتار من قِبَل ممثلي الأمة والأحزاب التي لم تتحمل مسؤوليتها في تعزيز الحضور والمشاركة، وعدم تقديم الاقتراحات للإصلاح على مستوى الفاعلين المعنيين، سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة وشبه العامة.
وشهدت جلسة مناقشة التقرير، الذي كشف عن سوء التدبير وتبديد الأموال العامة، تلاً للبرلمانيين لبيانات مكتوبة دون تفاعل حقيقي مع مضمون النقاش، على الرغم من أن بعضهم يظهرون مهارات جيدة في التدخلات خلال اجتماعات اللجان البرلمانية. وقد تشبث البعض بمواقف سياسية واضحة، بينما فضل آخرون التحفظ، تضيف “الصباح”.
وقد كان من المتوقع أن يقدم بعض البرلمانيين حلولاً للمشاكل القائمة، ويقترحوا تغييرات في القوانين والإجراءات لحماية المال العام، لكنهم اكتفوا بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات في تنفيذ المشاريع التنموية والقرارات المتعلقة بها.
كما ظهر نقص في التنسيق بين مجلس المستشارين ومجلس النواب، حيث يعمل الإثنان لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعياً، باستثناء فترات مناقشة الميزانيات أو مشاريع القوانين العاجلة.
