وهبي يقطع شعرة معاوية مع “حماة المال العام”
هوية بريس- متابعات
هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة لائحة تضم أسماء بعض جمعيات حماية المال العام على خلفية ثروات مجهولة المصدر.
وأعلن وهبي أن وزارة العدل بصدد إعداد لائحة تتعلق بتورط مجموعة من الأسماء في حيازة ممتلكات فاخرة، من فيلات وسيارات، ودون الإقرار بمداخيلهم، مما يطرح تساؤلات جدية حول “مشروعية تلك الثروات”.
الوزير أكد أن الجمعيات المعنية بحماية المال العام، باستثناء “ترانسبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، لا تزال محط ملاحظات ومراجعات، وأن وزارته تنصبت لرصد مخالفاتها وهي بصدد إعداد لائحة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة.
الوزير أكد أن الأمر يتعلق بالتحقيق في شبهات تبييض الأموال المرتبطة بعدد من هذه الجمعيات، محذّرا من استغلال الشكاوى كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
في سياق متصل، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مداخلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان، معتبراً أنه لم يكن يتحدث بإسمه الشخصي، بل عبّر عن توجهات وأجندات جهات نافذة تمارس ضغوطاً متواصلة من أجل “تكميم الأفواه التي تفضح الفساد، وتكشف عن تورط شخصيات نافذة في نهب المال العام”.
وأوضح الغلوسي في تصريح لموقع الصحيفة أن تصريحات وهبي، التي جاءت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق السياسي والانتخابي الذي يطبع المرحلة الحالية، مؤكدا أن هذه التصريحات تعكس ما وصفه بـ”حمّى الانتخابات” التي بدأت تدفع بعض الأطراف إلى التحرك، بعد أن رصدت كيف أن السلطة القضائية شرعت في تحريك ملفات ضد بعض المتورطين في قضايا فساد مالي، وصدرت في حقهم أحكام قضائية، بل وتم اعتقال عدد منهم، بمن فيهم برلمانيون ومسؤولون متورطون في تبديد واختلاس المال العام.
