موخاريق يطلق تحذيرًا صارمًا: الشغيلة على موعد مع الحساب!

في تصريح لافت، أطلق الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تهديدًا واضحًا بأن الطبقة العاملة لن تمرر سياسات الحكومة الحالية دون رد قوي. وفي قلب هذا الغضب يقبع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يراه موخاريق محاولة صريحة من حكومة عزيز أخنوش لتضييق الخناق على حقوق العمال.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، يبدو أن صناديق الاقتراع ستكون ساحة المواجهة المرتقبة.

⚡ قانون مثير للجدل..

لم يتوقف موخاريق عند حدود التحذير، بل وجه سهام نقده لمسار اعتماد القانون داخل البرلمان.

فقد اعتبر أن تصويت 80 نائبًا فقط من أصل المئات يمثل إهانة مباشرة للشغيلة، فيما وصف غياب أكثر من ثلثي النواب عن الجلسة بـ”الجريمة”.

وفي تعليق لافت، أشار إلى أن تمرير مشروع قانون بهامش ضئيل لا يتجاوز 22% من الأصوات يُعد تطورًا غير مسبوق، قد يُشكل تهديدًا للممارسة الديمقراطية.

🛑 لا دعم للمتواطئين!

أكد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الرافض لتطبيق هذا القانون، معلنًا قطع الدعم عن أي حزب ساهم في تمريره.

ولم تسلم الأحزاب المعارضة التي أيدت القانون من انتقادات لاذعة، حيث وصفها موخاريق بـ”المنافقة سياسيًا”.

🔥 الانتخابات تحت المجهر..

مع تصاعد التوتر بين الطبقة العاملة والحكومة، تتجه الأنظار نحو الانتخابات التشريعية المقبلة. فهل ستتمكن الشغيلة من ترجمة غضبها إلى قوة انتخابية تُعيد تشكيل المشهد السياسي؟ يبقى السؤال معلقًا، لكن تصريحات موخاريق ترسم صورة واضحة: الرد قادم، وسيكون مدويًا.