غش ضريبي وجمركي بـ 215 مليارا.. تنسيق محكم بين الجمارك والضرائب يطيح بشبكة خطيرة
هوية بريس-متابعات
كشف تنسيق بين إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب شبكة للمتاجرة في الفواتير المزورة.
وأفادت مصادر يومية الصباح، أن تحليل تصاريح توصلت بها المصالح الجمركية بطنجة والبيضاء أثارت شكوكا حول القيم المصرح بها، ما دفع مسؤولي مصلحة تحليل المخاطر التابعة لمديرية الوقاية والمنازعات إلى التحقق من الفواتير المدلى بها لدى قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب ليتبين أن هناك فرقا بين القيم المصرح بها لدى الجمارك وتلك المتضمنة في التصاريح الجبائية، إذ يقدم المستوردون فواتير للجمارك تقل قيمتها عن تلك المقدمة المصالح الجبائية.
وأوضحت مصادر الصباح، أن تخفيض المستوردين القيمة البضائع المستورة في تصاريحهم الجمركية، الهدف منه أداء رسوم جمركية أقل، في حين يتم رفع قيمة البضائع المستوردة، عندما يتعلق الأمر بتقديم التصاريح الاجمالية لرفع التكاليف وتقليص الأرباح بهدف أداء ضرائب أقل ونقل القيم المصرح بها لدى الجمارك بنسب تتراوح بين 10 في المائة و20 مقارنة بتك المقدمة المصالح المديرية العامة للضرائب.
وطالب مراقبو الضرائب المؤسسات البنكية، التي توجد بها حسابات المستوردين المعنيين بالتحقيقات بمدهم بكشوفاتهم البنكية، من أجل الإطلاع على حساباتهم وتمويلاتهم نحو الخارج والضمانات البنكية المسجلة باسمائهم.
وتبين أن هناك صلة بين المتلاعبين بالتصريحات وعشرات المقاولات التي تنشط في قطاعات الاستيراد والتصدير والخدمات، وأنه توجد معاملات بين مختلف هذه المقاولات بغرض التمويه، إذ أن التحويلات إلى الخارج تتم من قبل مجموعة من الشركات التي تقوم بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة مقاولات لها صلة بالشركاء التجاريين للمستوردين المعنيين بالأبحاث ما رجح أن هذه العمليات مجرد تمويه للتستر على عمليات الغش الضريبي والجمركي، إذ يتم تحويل مبلغ المعاملة التجارية من قبل عدد من الشركات باختلاق معاملات تجارية وهمية ما يجعل عملية تتبع التحويلات المالية للمستوردين المعنيين بالأبحاث مهمة صعبة.
