مرة أخرى المحامون غاضبون من وهبي

هوية بريس – متابعات

في ندوة فكرية مثيرة، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التعديلات المقترحة على القوانين المتعلقة بقطاعه، مؤكداً أن القرار ليس فردياً بل يخضع لمنظومة حكومية ودولة بأكملها.

وأشار وهبي إلى أن إعداد القوانين ليس مجرد رغبات شخصية، بل هو حصيلة تفاعل عدة عوامل تشمل النسق القانوني والمؤسساتي الوطني، والإمكانيات الحكومية والإدارية المتاحة لتنفيذها.

وأوضح وهبي، خلال الندوة التي استمرت ست ساعات ورعتها فرق الأغلبية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن العمل في الحكومة يختلف عن المعارضة، حيث لا يمكن اتخاذ قرارات فردية، وأن تطبيق القوانين يواجه إكراهات وتحديات من مختلف الجهات، مما يستلزم البحث عن توافق وتقديم تنازلات.

كما أشار إلى أن الطموحات كبيرة، لكن الواقع يفرض نفسه، وأن تحقيق الممكن هو الغاية في السياسة والتشريع.

وذكر أن المسطرة الجنائية تتضمن 400 فصل، كل منها يثير إشكالات تتطلب إمكانيات مالية لتنفيذها، وأن النقاش في البرلمان يأخذ طابعاً سياسياً، بينما في الندوات يتسم بالطابع القانوني، مؤكداً أنه لن يضحي بجودة النص القانوني لإرضاء السياسيين.

هذا التصريح أثار حفيظة البرلمانيين، الذين رد عليهم الوزير بدعوتهم للتعبير عن آرائهم في القاعة، مؤكداً أنه ينتظر نقداً لاذعاً منهم في لجنة العدل والتشريع، ومشيراً إلى أن القانون يصحح بالقانون.

وفي سياق آخر، أكد وهبي على أهمية سرية المحاضر القضائية لتجنب التسابق الإعلامي وإحداث الاضطراب الاجتماعي، مع الدفاع عن حق النيابة العامة في التواصل عند الحاجة، وكذلك حق المحامين في تقديم التوضيحات.

وفيما يتعلق بالتصوير داخل مخافر الشرطة، أوضح أن تصوره يرتكز على تسجيل جميع مراحل البحث والتحقيق مع تشديد العقوبات على تسريب أسرار التحقيق، مشيراً إلى التحديات اللوجستية والمادية التي تواجه هذا الإجراء.

وختم وهبي بالتأكيد على أن القانون ليس نصاً مقدساً، بل هو اجتهاد بشري قابل للتطوير، وأن نجاحه يعتمد على القضاة والمحامين في تفعيله.

من جانبهم، احتج المحامون على تهميشهم في مراحل الاستماع إلى المشتبه فيهم، مطالبين بضرورة التنصيص على وجودهم في مقرات الشرطة القضائية، مؤكدين أن الدفاع يساهم في الوصول إلى الحقيقة.

وتضيف “الصباح” أن النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ترافع عن دور المحامين في المسطرة الجنائية، مقدماً مقترحات لتعديل مواد مشروع القانون لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد.