المعارضة تتهم الحكومة بالفشل في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية

هوية بريس-متابعات

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن منظومة الحماية الاجتماعية بما تشمله من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تعد خطوة طموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية غير أنها تواجه تحديات وإكراهات كبيرة تهدد استدامتها وفعاليتها، تتمحور أساسا في التمويل والاستدامة المالية وضغط تكاليفها على ميزانية الدولة. وأكدت الحكومة على أن الهندسة المالية للورش الملكي تعتمد على التمويلات العمومية والاشتراكات حيث تتألف أساسا من المخصصات المالية من ميزانية الدولة؛ العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية؛ الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ثم الهبات.

وتابع بوانو ضمن مداخلته “غير أن المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، توضح أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما يؤثر سلبا على استدامتها المالية، مما يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية، خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تتطلب توفير موارد مالية سنوية قارة تتجاوز 51 مليار درهم (28 مليار درهم من ألية الاشتراك و 23 مليار عبر ألية التضامن)”.

وسجل المتحدث ذاته “وهو المبلغ الذي فشلت الحكومة في تعبئته في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها نظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض نتيجة ضعف الانخراط وصعوبة تحصيل الاشتراكات، وإفلاس نظام أمو- الشامل الذي يهم الأشخاص الذين يحتاجون لعلاجات باهظة الثمن، كما أن العجز البنيوي الكبير المسجل سنة 2023 الذي أدى إلى سحب 1.6 مليار درهم من احتياطات الصندوق لأداء مستحقات مقدمي الرعاية الصحية، و توقع نفاذ احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2026، كلها مؤشرات تؤكد فشل الحكومة في ضمان تمويل هذا الورش وتثير تساؤلات حول مدى قدرة الميزانية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل وهو الأمر الذي نبهنا له كمجموعة نبايية وأكده تقرير المجلس الأغلى للحسابات لسنة 2023”.