عامل المحمدية يدخل على خط “المضاربة العقارية” بدواوير الصفيح
هوية بريس-متابعات
أصدر عامل عمالة المحمدية مذكرة إلى رؤساء الجماعات تمنع تصحيح الإمضاءات المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية المرتبطة بالبقع الأرضية أو الشقق المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح”.
وأورد المسؤول الترابي، ضمن مذكرته أن السلطات الإقليمية رصدت تفويت بعض المستفيدين لحقوقهم العينية في مشاريع محاربة دور الصفيح، عبر عقود يتم تحريرها غالبًا من قبل محامين بهيئة الدار البيضاء، وتُصادق عليها الجماعات الترابية، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها.
وأضاف المصدر ذاته أن غياب سند قانوني واضح لملكية البائعين يفقد عقود التفويت حجيتها القانونية، مشددًا على ضرورة امتثال هذه العقود لمقتضيات مدونة الحقوق العينية، التي تفرض التأكد من مصدر التملك، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الإقرارات.
كما سجل عامل الإقليم أن تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية لم تُستخرج بعد من الرسم العقاري الأصلي يُعد غير قانوني، لغياب ما يثبت ملكية المفوت وفقًا للمساطر الجاري بها العمل. محذرا، من أن هذه الممارسات تحرف البرنامج عن أهدافه، إذ تتيح لأشخاص غير مستهدفين الاستفادة من السكن المدعوم، كما تخلق بيئة خصبة للمضاربة العقارية ضمن مشاريع اجتماعية مخصصة لمحاربة السكن غير اللائق.
