إعفاءات غامضة تهز أطر محو الأمية بالمساجد في المغرب.. كفاءات تُقصى دون تعليل والوزارة تلتزم الصمت…!!!

هوية بريس – سهيل بغيدة*

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، تفاجأ عدد كبير من أطر برنامج محو الأمية بالمساجد بالمغرب خلال شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 بقرارات إعفاء جماعية، دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب، طالت منسقين تربويين، مستشارين، ومؤطرين ومؤطرات دروس، من ذوي الكفاءة العالية والتجربة الطويلة في الميدان.

جهة الشرق على رأس المتضررين

في إقليم بركان، تم إعفاء مستشار تربوي ومؤطر تربوي بشكل مفاجئ ودون تعليل. أما مدينة وجدة فقد شهدت إعفاء أكثر من 13 إطارًا تربويًا دفعة واحدة، فيما سُجّلت حالات مماثلة في مدن أخرى بالجهة الشرقية.

درعة تافيلالت… والإعفاءات تتوسع

جهة درعة تافيلالت لم تكن بمنأى عن هذا القرار، حيث تم إعفاء أكثر من 15 إطارًا من ذوي الكفاءة العالية، دون تعليل رسمي.

إعفاءات تشمل مدنًا وجهات متعددة بالمملكة

القرارات لم تقتصر على جهة الشرق أو درعة تافيلالت فقط، بل امتدت إلى مدن وجهات أخرى من المملكة، مما يكشف عن حملة إعفاءات وطنية واسعة النطاق، طالت أطرًا خَبِرَت الميدان وأبانت عن التزامها طيلة سنوات من العمل التربوي النبيل.

مراسلات عديدة بلا مجيب

لم يتوانَ الأطر المعنيون عن سلوك كافة المسالك القانونية من أجل المطالبة بحقهم في التوضيح، حيث بادروا إلى:

مراسلة الوزارة عبر البريد المضمون

مراسلة الإدارات المحلية تحت إشراف المندوبين الإقليميين

إرسال شكايات رسمية عبر المنصة الحكومية “شكاية”

مراسلة مؤسسة وسيط المملكة

ورغم كل هذه المبادرات، لم يتلقوا أي جواب رسمي، مما يزيد من شعورهم بالحيف والتهميش.

قرارات بدون تعليل… مخالفة للقانون والدستور

تُعتبر هذه القرارات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 03.01 الذي ينص على ضرورة تعليل القرارات الإدارية، خاصة إذا كانت سلبية وتمس الاستقرار المهني للأفراد.

الإدارة العمومية، وفق القانون، ملزمة بتعليل قراراتها وتقديم مبررات واضحة، لكن الوزارة الوصية لم تلتزم بهذا الواجب الدستوري والقانوني، وهو ما يعد ضربًا لمبادئ الشفافية والعدالة الإدارية.

الصدمة والاستياء… والنداء إلى الرأي العام

الإعفاءات نزلت كالصاعقة على رؤوس المعنيين، لا سيّما أن الكثير منهم راكموا خبرات ميدانية تفوق العشر سنوات، وساهموا في تأهيل آلاف المستفيدين والمستفيدات من دروس محو الأمية في ربوع المملكة.

ويعبّر المتضررون عن استغرابهم من هذا الإقصاء غير المبرر، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومستقل، واسترجاع حقهم في الاشتغال وردّ الاعتبار لكفاءاتهم وخبراتهم.

صرخة وطنية من داخل البرنامج

إن ما يتعرض له أطر برنامج محو الأمية بالمساجد ليس فقط ظلمًا فرديًا، بل تهديدًا لمصداقية ورش وطني رائد في محاربة الأمية وتعزيز التعلم مدى الحياة.

ويأمل المتضررون في التفاتة من الجهات العليا، لإنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والإنساني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مستشار تربوي-بركان.