بسبب “أسلحة الإبادة”.. نقباء ومحامون يوجهون رسالة شديدة اللهجة للحكومة

هوية بريس – متابعات

في خطوة تحمل رسائل قوية، وجّه عدد من المحامين المغاربة، بينهم نقباء بارزون، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، أعربوا فيها عن رفضهم الشديد لما وصفوه بـ”دعم الكيان الصهيوني عبر التراب المغربي”، محذرين من العواقب الخطيرة لسماح السلطات بمرور شحنات أسلحة موجّهة إلى الكيان الصهيوني الغاصب (إسرائيل) عبر الموانئ المغربية.

🗣️ صمت رسمي مقابل غضب شعبي متصاعد

وأكد الموقعون على الرسالة أن الشعب المغربي بجميع أطيافه ومكوناته عبّر مرارًا، من خلال مسيرات وتظاهرات وطنية، عن موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأبرزوا أن تجاهل الحكومة لهذه الأصوات يُعدّ طعنًا في إرادة المواطنين ومساسًا بقيم الوطن ومكانته الرمزية.

🚫 “المشاركة في جرائم حرب”..

وجاء في الرسالة أن “الوطن له قداسته، والمواطنون لهم شرفهم”، وأن استخدام التراب أو المياه المغربية لتمرير أسلحة إلى “مجرمي الحرب الصهاينة” يُعد مشاركة مباشرة في جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

كما أشاروا إلى أن الحكومة لم تبادر إلى نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رسو بواخر محملة بالذخيرة في الموانئ المغربية، وهو ما وصفوه بـ”الخطيئة السياسية” و”خيانة لا تُغتفر للقيم الوطنية والإنسانية“.

🏢 رفض مكتب العار الصهيوني..

وعبّر المحامون عن استنكارهم الشديد لاستمرار عمل “مكتب العار الصهيوني” في العاصمة الرباط، مطالبين بطرد ممثلي الكيان الصهيوني فورًا ووقف كافة أشكال التطبيع، بما يشمل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات الداعمة للاحتلال.

🧾 مطالب واضحة للحكومة..

في رسالتهم، دعا المحامون إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل:

• الوقف الفوري لأي دعم لوجستي أو عمليات شحن موجهة لإسرائيل.

• إصدار قانون يُجرم كافة أشكال التطبيع.

• الانخراط الفعلي في الجهود الدولية الرامية لمحاكمة مجرمي الحرب.

• الاصطفاف مع الدول الرافضة للعدوان الصهيوني في المحافل الأممية.

⚖️ “العدالة مأوى المظلومين”.. والتزام بمواصلة النضال

وختم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أن “العدالة هي مأوى كل المظلومين والضحايا، والعقاب هو مصير كل المجرمين“، مشددين على عزمهم الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وملاحقة كل من يتورط في دعم الكيان الغاصب قانونيًا وأخلاقيًا.