جماعات تبيع المحجوزات خارج القانون !!
أفادت مصادر يومية الأخبار، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بات مطالبا بإيفاد لجان تفتيش للجماعات الترابية بشكل استعجالي، خاصة على مستوى أقاليم منطقة الغرب (سيدي سليمان سيدي قاسم القنيطرة)، للتدقيق في مدى قانونية تدبير المحجوزات بالمستودعات الجماعية.
وأوضح المصادر أن رؤساء جماعات باشروا إعلان سمسرة عمومية لبيع المحجوزات دون التقيد بالقوانين المعمول بها، وفي مقدمتها استشارة السلطات القضائية ائية في الشق المتعلق بالمحجوزات الموضوعة رهن إشارتها بأمر قضائي، سواء الصادر عن النيابة العامة أو عن رئيس المحكمة، فضلا عن المحجوزات الموضوعة بأوامر إدارية مثل الدراجات النارية والسيارات وغيرها.
وأكدت أن جماعات تبيع المحجوزات عن طريق المزاد العلني، وتضخ جميع المبالغ المتحصلة من عملية البيع ضمن مواردها المالية، في حين أنها ملزمة فقط باستخلاص واجبات الإيداع بالمحجز الجماعي، ما يطرحالسؤال حول دور القباض الذين يشاركون في تلك السمسرة ناهيك عن مال بعض المحجوزات التي هي في الأصل رهن إشارة إدارة الجمارك أو تلك التي استعملت في ارتكاب جرائم ذات صبغة جنائية. متسائلة حول خلفيات عدم نقل العناصر الأمنية للسيارات المحجوزة نحو مستودع إدارة الجمارك عوض إيداعها المحجز البلدي.
