جنايات البيضاء تفتح ملف العائدين من “جحيم ميانمار”

هوية بريس – متابعات

أُحيل ملف أربعة شبان مغاربة، سبق أن تم تحريرهم من معسكرات احتجاز على الحدود بين ميانمار وتايلاند، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في سياق تحقيقات شابتها شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز القسري.

ويُنتظر أن تعلن غرفة الجنايات عن موعد انطلاق أولى الجلسات العلنية للنظر في القضية، وذلك بعد أن خلص قاضي التحقيق إلى متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم المحتمل في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، والمشاركة في الاختطاف، بحسب ما أكده ياسين موجان، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي تولى الدفاع عن أحد المتهمين.

• تفاصيل مثيرة حول القضية

الشبان الأربعة، المنحدرون جميعًا من مدينة مراكش، لا يزالون رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة) منذ إعادتهم إلى المغرب، بعد أن تمكنت الجهات المختصة من تحريرهم من قبضة شبكات إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني بالمنطقة الحدودية بين ميانمار وتايلاند.

وتعود خيوط هذه القضية إلى الشكايات التي تقدم بها الشبان وأفراد من عائلاتهم، حيث تبادل الأطراف الاتهامات بشأن التورط في إرسال بعضهم البعض إلى تلك المعسكرات، بل وتوريط أسرهم في دفع فديات مالية مقابل الإفراج عنهم من قبضة العصابات.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي ياسين موجان في تصريح إعلامي أن التحقيق التفصيلي الذي خضع له الشبان الأربعة امتد لأشهر، وشمل مواجهات مباشرة وتحريات دقيقة حول فحوى الشكايات المقدمة، مشيرًا إلى أن أحد المتابعين كان في البداية في حالة سراح قبل أن يصدر قرار باعتقاله لاحقًا.

• خلفية: شبكات الاحتيال السيبراني

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كانت قد كشفت، في نهاية السنة الماضية، عن نجاحها في تحرير 34 شابًا مغربيًا كانوا محتجزين لدى شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا.

وذكرت الوزارة أن هؤلاء الضحايا جرى استدراجهم عبر عروض عمل مزيفة تتضمن رواتب مغرية، قبل أن يُزج بهم في معسكرات تديرها مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية في ميانمار، إضافة إلى مناطق أخرى في لاوس وكمبوديا، حيث تعرضوا لشتى أنواع الاستغلال، بما في ذلك الاحتجاز القسري، والعمل القسري، وأحيانًا التعذيب.

القضية تُسلّط الضوء من جديد على ظاهرة استغلال الشباب المغربي في عمليات احتيال سيبراني دولية، وتطرح تساؤلات حول سبل تعزيز الحماية القانونية والوقاية من الوقوع في شباك عصابات الجريمة العابرة للحدود.