مكتب الصرف يحقّق في تهريب وغسل أموال

هوية بريس-متابعات

يفتحص مراقبو مكتب الصرف وثائق رجال أعمال مغاربة حولوا مبالغ مهمة لتمويل مشاريع تنجزها صناديق استثمار .

وأفادت مصادر جريدة الصباح، أن الأموال التي تم تمويلها، على مدى ثلاث سنوات وظفت في الثناء مساهمات في هذه الصناديق التي موجد مقرها بإحدى دول الخليج وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات مكتب الصرف تتم بموازاة مع تحقيقات فضائية مع رجال الأعمال المتهمين بتهريب أموال إلى الخارج تحت ذريعة الاستثمار.

ويدقق مراقبو مكتب الصرف في مال الأموال التي تم تحويل مصير إيراداتها التي يتعين توطينها بالمغرب ويسمح قانون الصرف الشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم 200 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف.

وتمكن رجال الأعمال المعنيون بالتحريات والأبحاث القضائية من تحويل أزيد من 10 ملايين دولار، ما يناهز 100 مليون درهم (10) ملايير سنتيم على دفعات طيلة اشهر ويشتبه ان تكون تلك الأموال تم تجميعها من زبناء قصد المضاربة بها في مشاريع بالخارج.

وتخضع تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج المراقبة دقيقة. من قبل مكتب الصرف إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت ملفاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج ويعمل مكتب الصرف بشراكة مع مختلف الإدارات المعنية مثل المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.