حماة المال العام: حذاري من السماح بتغول الفساد والإثراء غير المشروع

هوية بريس-متابعات

حذر محمد الغلوس رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من السماح بتغول الفساد والإثراء غير المشروع.

وأكد الغلوسي في منشور له أن المكتب الوطني للجمعية سيجتمع لمناقشة التطورات الأخيرة والمرتبطة بحصول شبه اجماع سياسي على تمرير مقتضيات المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية وبلورة قرارات تتطلبها اللحظة لفضح هذا التوجه المتغول على الشعب ،ونراهن على يقظة الوعي الجمعي لفضح ومواجهة مايتم التخطيط له باندفاع غير مسبوق وبتوظيف فج للمؤسسة التشريعية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية والقانونية والدستورية ،توجه لم تفلح حتى المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والتي قدمت رأيا ينتصر للدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص المادتين المذكورتين من الوقوف في وجهه.

وسجل المتحدث ذاته “إننا لسنا من هواة ومحترفي الشكايات كغاية في حد ذاتها ولا يحركنا هذا الهاجس في مناهضة المادتين المومإ اليهما سلفا ،اولأننا كما قد يتوهم البعض نقتات على تلك الشكايات وهي الحياة والموت بالنسبة لنا ،هذه كلها اوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق وخلق الضبابية والتشويش على العمل المدني الجاد ،اننا نعتبر الشكايات هي مجرد آلية من بين آليات اخرى للتبليغ عن شبهات فساد ونهب المال العام وفضح سوء التدبير والتسيير في المرافق العمومية ،شكايات وتبليغ غير موجه ضد اي شخص ودون ان نوجه اي اتهام لأي كان لان ذلك يخرج عن نطاق مهامنا و أدوارنا كمنظمة حقوقية ديمقراطية ومستقلة ،وكل ذلك بغاية المساهمة المدنية المتواضعة إلى جانب كل الفاعلين في تجويد خدماتها وخضوعها للقانون والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص
ان مقتضيات المادتين 3 و7 ،وعلى عكس مايتم الترويج له ،تهدفان في جوهرهما واساسهما إلى عزل المجتمع افرادا وجماعات عن معركة مكافحة الفساد وتحييد كل الآليات المدنية والمجتمعية في هذه المعركة للتمكين للفساد والريع والرشوة والإثراء غير المشروع”.