هذا ما كتبه المهدوي بعد استدعائه اليوم من شرطة الرباط

هوية بريس – متابعة

كتب الصحفي حميد المهدوي “خرجت للتو من مخفر البوليس.. شكايتان جديدتان من وزير العدل وهبي”.

وأضاف مدير موقع “بديل” في منشور له على حسابه في فيسبوك “تصوروا كيف اختار السيد الوزير التوقيت للضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين… انظروا لهذا الضغط الممارس ضد القاضي وأنا بعد ساعة من الان سأمثل أمامه في آخر جلسة لاستنطاقي بخصوص قضية 150 مليون وسنة ونصف حبسا”.

وتابع المهدوي “شكايتان تسلمتهما اليوم فقط عند الساعة الثانية عشر زوالا… وقبلها قرار للجنة المعينة من قبل أخنوش أصدرته يوم 17 أبريل بخصوص عبارة ” سلگوط”، قررت بموجبها سحب بطاقتي الصحافية لمدة سنة، ولم تبلغني به إلا يوم 19 ماي الجاري… ثم مسطرة ثانية من نفس اللجنة تقضي بعدم تجديد بطاقتي الصحافية، ويوم 21 ماي المحكمة الإدارية تؤيد قرار لجنة الحكومة، دون أن تخرج الملف من المداولة لعرض الوثائق الجديدة التي قدمتها لها على المدعى عليها وهي لجنة الحكومة، كل هذا والقاضي السعداوي والمستشارين معه في الهيئة يتابعون هذه القرارات والشكايات إلى جانب حملة مسعورة تخوضها ضدي صفحات ومواقع مشبوهة وكأني لست مواطنا مغربيا”.

وهذه صورة الاستدعاء الذي توصل به اليوم:

وتعليقا على ذلك كتبت أمينة ماء العينين “كل يوم استدعاء جديد في حق الصحفي حميد المهدوي”، متسائلة “ما الذي يحدث بالضبط، وما هو حجم الخطر الذي يشكله، وما حجم تهم مخالفة القانون التي توجه إليه؟”.

وأضافت القيادية في حزب العدالة والتنمية في منشور لها على فيسبوك “لا يمكن القبول بإشاعة الشعور بالاستهداف والإمعان في الملاحقات الإدارية والقضائية لأي كان، أما حينما يكون المعني بالأمر صحفيا، ويكون الموضوع له علاقة بقضايا الصحافة والرأي، فالحذر يجب أن يكون مضاعفا حفاظا على ضمانات القانون وعدم المس بحرية الرأي والتعبير التي تحتاج مؤخرا لأكثر من تحصين حينما تنأى عن التشهير والتلفيق والسب والقذف الذي يعج به الكثير مما يعتبر مواقع صحفية وتعج به العديد من الصفحات بدون رقابة مهنية أو متابعات قانونية”.

وفي آخر منشورها أكدت المحامية ماء العينين “تطبيق القانون مطلوب لكن في حدود القانون نفسه ووفق روحه والمقصد منه”.